أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة، وجود رؤية واضحة عن الفوائد الاقتصادية من مشروع التطوير الشامل للقاهرة التراثية.
وأوضح محلب خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة أن ذلك سيكون عن طريقد الاستثمار في المباني التاريخية، خاصة تلك التي تمتلكها الدولة، أي ما يزيد عن 100 مبنى، مما سيحقق أرباحًا اقتصادية بشكل مباشر، موضحًا: «لن نترك أي عقبات تمنعنا عن إنجاز مهمتنا».
وضرب بذلك مثلا بتجربة تطوير عمارة «لافينواز»، التي نفذتها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، مطالبًا جميع ملاك العقارات بتكرار التجربة في أماكن أخرى بالقاهرة التراثية.
كما ناقشت اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما تم إنجازه من خطة عملها خلال الربع الأول من العام، إلى جانب الاطلاع على بقية خطتها لـ 2018.
واستعرض أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، 4 محاور رئيسية خاصة بعمل اللجنة خلال العام، وتمثلت المحاور الأربعة في:
وضع قانون خاص للقاهرة كعاصمة تاريخية متميزة، على أن ينظم القانون كيفية التعامل مع المناطق التراثية والتاريخية، ويمنع إهدار مبانيها ورأسمالها التاريخي في صور غير لائقة - مثل المخازن والأنشطة التجارية في وسط البلد، كما يحدد أنماط التطوير والأنشطة المقبولة وينظم تنفيذها على أرض الواقع، ويضع القواعد التي تحقق للقاهرة النسيج العمراني الذي يليق بها وبتاريخها.
وضع مخطط عام رئيسي مطور للقاهرة كعاصمة تاريخية، برئاسة محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، وهيئة التخطيط العمراني، ومراجعة كافة الجهود السابقة التي بذلت في هذا الصدد، إلى جانب الاستعانة بكافة الخبراء المتخصصين في المجالات المرتبطة، ودراسة كافة التجارب الناجحة المماثلة والاستفادة من نقاط نجاحها.
تأسيس كيان معني بتملك أصول القاهرة التراثية، خاصة في منطقتي القاهرة التاريخية القديمة والقاهرة الخديوية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتملك المباني التاريخية، تحديدًا المشغولة حاليًا بوزارات ومصالح حكومية، والتي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التنسيق مع الشركات المالكة لعدد كبير من العقارات التراثية بالقاهرة، وهي شركات الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة.
وضع المخطط الذي يحقق للقاهرة الوصول إلى المكانة المطلوبة التي تليق بها، ووضع الخريطة الزمنية لهذا المخطط بمحطات متناسبة مع خطة الدولة الاستراتيجية لـ 2030، ومحطات تنفيذية مخططة طبقًا للمسار التنفيذي الذي يتم تحديده بناء على الخطة والأهداف.
