رحلة طويلة قضتها نقابة الأطباء وجهات أخري تابعها لها، تبحث عن حكم واجب النفاذ، وتطالب الدولة بصرف بدل يعتبره البعض من حقهم استمرت عامين ونصف في المحاكم، وما زالت القضية محل نظر.
- 28 نوفمبر 2015 أنصف القضاء الإداري أطباء مصر في حكم تاريخي، بإقرار حقهم في بدل عدوى عادل، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري على قبول الطلب الأول «الخاص ببدل العدوى» شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه "القرار المطعون عليه هو القرار السلبي بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى» مع ما يترتب على ذلك من أثار، وسوف تتخذ النقابة الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق الحكم للتنفيذ .
- 4 يونيو 2016 قضت الدائرة الخامسة عشر بمجلس الدولة بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر في شهر نوفمبر 2015 وذلك بعد أن تقدمت الحكومة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستشكال وإلزام المستشكلين بالمصروفات، وبذلك يصبح الحكم ببدل العدوى للأطباء واجب النفاذ.
- 15 أبريل 2014، طالبت نقيب التمريض، د.كوثر محمود، رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير المالية، هاني قدري، بزيادة بدل العدوى لهيئات التمريض على مستوى الجمهورية من 15 لـ1000 جنيه، وتقرر طلب الأطباء في 4 يوليه 2016، بسرعة تنفيذ الحكم بمخاطبة النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وصرف بدل عدوى قيمته 1000 جنبه للأطباء بأثر رجعي.
- اشتدت وتيرة الأزمة في 8 يونيو 2016، مع رفض الجهات المسئول تنفيذ الحكم، فيما أكدت نقابة الصيادلة أن حكم زيادة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية إلى ألف جنية بدلاً من 19 جنيه أصبح واجب النفاذ بعد رفض المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لاستشكال الحكومة، مشيرة إلى أن الطعن المقدم إلى الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه.
- 10 سبتمبر 2016، قامت النقابة العامة للأطباء، برفع جنحتين مباشرتين ضد رئيس الوزراء، ووزير الصحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل منهما بصفته موظف حكومي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
6: 20 أكتوبر 2016، تنظم نقابة الصيادلة، وقفة احتجاجية، بمقر النقابة العامة خلف دار الحكمة في الواحدة ظهرا، للمطالبة بتطبيق قرار 499 في ما يخص رفع هامش ربح الصيدلي، والمطالبة بتطبيق قرار المحكمة الخاص بزيادة بدل العدوى. - 7 نوفمبر 2016، تنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء، والصادر في 28 نوفمبر 2015، وذلك بمحكمة مجلس الدولة بالجيزة.
