استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة المحامى أحمد حلمي دفاع المتهمين 42،57 ،58 في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش الصعيد»
وطالب الدفاع، ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، مضيفا أن التحقيقات باطلة لحدوثها بعد 24 ساعة من القبض على المتهمين، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وبطلان القبض على المتهمين لسابقة تاريخ محضر الضبط على تاريخ إذن النيابة الصادر بالقبض عليهم وخلو الأوراق من ثمة دليل ضدهم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين وبينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين، تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
