قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى وقف قرار تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية للحكم بجلسة 1 أبريل المقبل.
طالبت الدعوى بوقف نفوذ القرار الصادر من وزير السياحة بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 شهور.