أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة، د. محمد معيط، أن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين، فعلى جانب الإيرادات والمصروفات تستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة، على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح "معيط"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 26 فبراير، أن هذه الإصلاحات ستشمل جميع التعاملات على خزانة الدولة، والتي تم الانتهاء منها في ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن المحور الثاني هو تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.
وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى وجود عدد من الإصلاحات والتشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا، وعدد آخر تم الانتهاء من إعداده مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، وهو قانون مستوفٍ للمعايير الدولية.
ولفت "معيط"، إلى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات، من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.
وأكد "معيط"، اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
