عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً،اليوم، مع وزير البترول ومجموعة من قيادات الوزارة ، لمناقشة أهم الملفات في قطاع البترول.
استعرض الاجتماع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بمجال إنتاج الغاز والبترول ، وخطة قطاع البترول لسداد تلك المستحقات وفق البرامج الزمنية المتفق عليها مع الشركاء الأجانب، وذلك فى اطار التزام الدولة الثابت بالوفاء بالتزاماتها الخارجية.
من ناحية أخرى تناول الاجتماع كافة الجوانب المرتبطة بمشروع توصيل الغاز الى المنازل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري تدبير مبلغ 4.5 مليار جنيه للانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية هذا العام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء أولوية لاستكمال هذا المشروع وتذليل اى عقبات، والالتزام بمعدلات التنفيذ الموضوعة وبما يوفره من خدمة متميزة للمواطنين.
كذلك عرض وزير البترول الموقف الأخير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، والذي يمثل إضافة جديدة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع، خاصة فى ضوء قرب صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة جهاز تنظيم سوق الغاز.
وحول الخطط المستقبلية الخاصة بتشجيع الاستثمار فى قطاع الغاز والبترول وجه رئيس الوزراء باستمرار العمل على تطوير مناخ الاستثمار فى هذا القطاع كأحد دعائم التنمية المستدامة، وأخذاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من إمكانيات واعدة.
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الأخرى الجاري أقامتها وأهمها الخطوات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل "ظهر"، وأكد رئيس الوزراء على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الغاز والبترول والانتهاء من مراحلها المختلفة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فيها، ووجه بالعمل على اتباع كافة التدابير التى من شأنها الإسهام فى خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل فى مشروعات الغاز والبترول لتعظيم العائد الاقتصادي منها.
كما تطرق الاجتماع أيضاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير معامل التكرير، وأهمها التوسعات بمشروعي معملي ميدور وأسيوط لتكرير البترول، والتأكيد على أهمية انهاء الاجراءات اللازمة لاستكمال المشروعين، وسير العمل بهما وفق لمعدلات التنفيذ المقررة، بما يهدف في زيادة الانتاج، خاصة وأن تطوير معمل اسيوط سوف يسهم فى زيادة وتسهيل امدادات الوقود لمناطق الصعيد.
