قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة، مد اجل الحكم في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير بجلسة ٢٤ مارس المقبل .
وكانت قد قررت المحكمة في جلساتها السابقة بإعادة المرافعة في الدعاوى لتغير تشكيل المحكمة بعد تولى المستشار احمد أبو العزم رئاسة الدائرة ، وقررت أمس حجزها للحكم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى.
