عقدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية برئاسة د. محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد أولى جلساتها لاستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم .. فيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لما يمثله القطاع من أهمية.
و يندرج تحت الشركات القابضة عدد كبير من الشركات العاملة في بعض من أهم و أضخم الصناعات في مصر، والتي من شأنها تعديل وتحسين أوضاعها وتحقيق مكاسب كبرى للاقتصاد المصري وقطاع الصناعة مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع العاملين به وأسرهم والمجتمع بشكل عام.
وصرح د. سليمان أن إتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في لجنة الإستثمار يحرص كل الحرص على المشاركة والمبادرة .. لضمان تحقيق الإصلاحات اللازمة لقطاع تم إهماله على مدار عشرين عاماً أدت إلى تكبد الدولة لخسائر مادية فادحة وتردي أوضاع الصناعات بالقطاع ، والتي يعد الكثير منها حيوياً للغاية مثل الغزل والنسيج والكيماويات والسياحة والفنادق والسينما والأدوية والمستلزمات الطبية ، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحياة المجتمعية للعاملين بتلك القطاعات ، وخسارة الدولة لمكانة الصدارة التي كانت عليها في العديد من تلك الصناعات.
وكشف د. سليمان أن اللجنة ستعقد جلسات في الأيام القادمة تقوم فيها بدعوة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجهها شركات قطاع الأعمال العام وعلى متطلبات تلك الشركات ولاسيما العاملة في المجال الصناعي للمساهمة في إيجاد حلول وآليات لتذليل الصعاب والعمل على حل كافة المشكلات عن طريق مشروع قانون جديد هدفه إصلاح المنظومة الإدارية وتهيئة مناخاً صالحاً يحفز ويشجع على العمل والمنافسة وزيادة مستوى الإنتاج والإرتقاء بمستوى تنافسية المنتج، مع الحفاظ على العاملين بشركات القطاع ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية في آن واحد.
