قدمت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونائبة حزب المصريين الأحرار، إلى اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية بالبرلمان، أول مشروع قانون لتنظيم عمل "إشارات المرور الضوئية الإلكترونية".
«بوابة أخبار اليوم» ترصد أبرز المعلومات عن أول مشروع لقانون إشارات المرور الضوئية، والذي يستهدف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
أبرز المعلومات عن هذا القانون:
يعتمد نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى الجمهورية على تنظيم حركة المرور بمختلف الميادين .
حدد القانون مدة 5 سنوات من تاريخ إصداره التالية كفترة انتقالية لتنفيذه .
إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات.
يكون القائمون على إدارة وتشغيل الإشارات من المتخصصين الحاملين لشهادات علمية في تخطيط الطرق. لا يجوز تعمد تعطيل عمل تلك الإشارات من قبل أقسام المرور العامة.
حال وجود تعطيل العمدى يتم مساءلة المتسبب ويواجه عقوبة "تعمد تعطيل حركة المرور".
تحويل القائمين على تنظيم حركة المرور فى مختلف الميادين بأقسام المرور المختصة إلى أقسام أخرى .
برر إصدار القانون بضرورته لمواكبة الطفرة التكنولوجية الموجودة في حياتنا.
بدأت الدولة باستخدام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية لكن لم يخرج قانون لتنظيم طريقة تشغيلها.
أحد إيجابيات استخدام إشارات المرور الضوئية هو ميكنة حركة المرور ورفع العناء الذي تتكبده قوة قسم المرور بسبب سوء الأحوال الجوية.
الاستفادة من قوة قسم المرور في نواحي أخرى غير تنظيم إشارات المرور الضوئية الإلكترونية.
وينظم مشروع القانون عمل "إشارات المرور الضوئية"،حيث أكدت مادتة الأولي علي الاعتماد علي نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية في جمهورية مصر العربية لتنظيم حركة المرور، ويعمل به بشكل تام ونهائي، ولا يستخدم غيره نظاماً لتنظيم حركة المرور داخل الجمهورية في الميادين والشوارع المختلفة بكل محافظات الجمهورية، وحدد القانون مدة 5 سنوات كفترة انتقالية لتطبيق هذا النظام، مع إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات.
