إيقاف 26 موظفا بالمحافظات لتعاطيهم المخدرات وإحالتهم للنيابة الإدارية

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي مديريات التضامن في المحافظات، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة وكذلك الكشف على السائقين العاملين بالمديريات.

ويأتي تنفيذ حملات الكشف على الموظفين بالمديريات عقب صدور قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي ؛رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ وتعميمه على كافة المديريات والتنبيه ببدء حملات الكشف على الموظفين وإتاحة الفرصة لمن  يطلب العلاج من الإدمان طواعية على اعتباره مريض ويتم  علاجه بالمجان وفي سرية تامة؛ أما من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإيقافه عن العمل وتحويله للنيابة.

وقامت حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بإجراء التحاليل لعدد 472 موظفا فى مديريات التضامن  بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية حتى الآن وتبين 26 حالة إيجابية يتعاطون المواد المخدرة "الحشيش والترامادول" بنسبة تعاطي بلغت 5.5%؛ حيث تم إجراء  الكشف الاستدلالي للموظفين ثم إرسال عينات التحاليل  لمعامل وزارة الصحة وتم تأكيد إيجابية العينات وتعاطيهم للمخدرات. 

وفى ذات السياق، قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إيقاف الموظفين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل و إحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، كما ستصل الجزاءات إلى الفصل عن العمل فى حالة إعادة الكشف على الموظفين مرة أخرى بعد انتهاء مدة إيقافهم وثبوت استمرارهم في تعاطي المخدرات؛ وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، لافتة إلى أنه سيتم تعميم إجراءات الكشف على الموظفين والسائقين في كافة مديريات التضامن بالمحافظات في إطار مكافحة أوجه الفساد المتعلقة بتعاطي الموظفين للمخدرات .

يذكر أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم أيضا بتنفيذ حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية ، وحققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 3429 سائق حافلات مدرسية العام الماضى بنسبة تعاطي بلغت 2.7% بعدما كانت 12 % عام 2014 ؛ وكذلك الكشف على 47557 سائقا مهنيا على الطرق السريعة والداخلية.

وبلغت نسبة القيادة تحت تأثير المخدر 12% بعدما كانت النسبة 24% فى عام 2014 كما يتم الكشف دوريا على العاملين ومعاوني الخدمات بالمدارس.