«وزير التعليم» يصدر قرارا بالمتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة

 أصدر وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الخاص بتشكيل لجنة مكافحة الفساد ليشمل المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة.

نص القرار الذي يشمل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشارين القانونيين بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وأضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على  المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛وذلك لزيادة الرقابة عليها.