تمتلك مصر كل المقومات التي تساعد في النهوض بالثروة السمكية من بحيرات ،والتي يمكن استغلالها الأستغلال الأمثل في الوصول للإكتفاء الذاتي من الأسماك، وزيادة الاستثمارات والدخل القومي وتوفير العملة الصعبة بالأضافة إلى توفير فرص العمل .
وقد وضعت الحكومة خطة لتنمية الثروة السمكية بعد توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام والنهوض بالقطاع وتنمية البحيرات والاهتمام بمشاريع الاستزارع السمكي، لزيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية وإزالة التعديات على هذه البحيرات بعد سنوات طويلة من الإهمال سواء عن طريق التعديات أو الصيد الجائر أو التلوث، وتكليف وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالبدء فى تنفيذها الخطة وأستغلالها البحيرات الاستغلال الامثل.
وتتضمن المقومات التي تمتلكها مصر البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل وعدد كبير من البحيرات من بينها بحيرة المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون ووادى الريان وناصر، وتساهم هذه البحيرات فى توفير أكثر من 75%من إنتاج مصر من الأسماك الذى بلغ مليونا و640 ألف طن العام الماضى بالأضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكي.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدأت في تنفيذ خطتها للنهوض بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تستهدف تطوير البحيرات الشمالية، لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلي لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال الهيئة والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى اقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية فى البحر المتوسط لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر، بالإضافة إلى عمل جملات مستمرة على البحيرات لإزالة التعديات وتطهير البحيرات.
وأوضحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك ، أن القيادية السياسية لديها أهتمام كبيرا بهذا الملف مما يعطي له قوة كبيرة وسيتم انجاز الكثير من المشروعات وتطوير البحيرات خلال فترة قصيرة ، مشيرة إلى أنه لابد من انشاء حزام أمان فى بعض البحيرات وتدعيم البحيرات بسيارات نقل وإلقاء زريعة بالبحيرات وعقد ندوات ارشادية وتثقيفية للصيادين وإجراء أعمال تطهير وتكريك وانشاء مراسى وهذا ما يتم عمله الآن.
النهوض بالثروة السمكية في عيون الحكومة
