تفاصيل محاكمة ضابط المخدرات بعد اتهامه برشوة مليون و٦٠٠ ألف جنية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، مساء الأحد 10 ديسمبر، تأجيل محاكمة ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات بتقاضي رشوة مليون و٦٠٠ ألف جنية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية لجلسة ١٠ فبراير لسماع الشهود.


بدأت الجلسة في الساعة الخامسة مساءا، وبعد إثبات حضور المتهمين وهم : عماد الدين عمر صديق غيث، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وموفق علي عبد الله صقر، 64 سنة، مالك، ورئيس مجلس إدارة شركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية، ومحمد سلامة عبد الحميد عفيفي، 39 سنة، مدير مالي وشريك بشركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية والذين تم إيداعهم قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.


وبعد قراءة أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، بأن المتهمين في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة.


كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.


وأضاف ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني مبلغ 4مليون جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.


وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة سالفة الذكر، ووجهت للمتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية.


وكشفت نيابة أمن الدولة العليا أن الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود عليه محادثات نصية بينه وبين المتهمين، ورصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم إحدى مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، ومكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.


أنكر المتهم الأول الاتهامات التي وجهت له قائلا "كل ده محصلش"، واعترف المتهمين الثاني وهو الراشي بتقديم رشوة، واعترف الثالث بالتوسط فيها، وسمحت المحكمة للمتهمين بالخروج من القفص بعدما وقعوا على اعترافاتهم.


تمسك المستشار بهاء أبو شقة، دفاع المتهمين الثاني والثالث، باعتراف المتهمين، وطالب دفاع المتهم الأول بسماع شهادة اللواء أحمد عمر، ضابط الرقابة الإدارية، ومصطفى السيد رئيس اللجنة الفنية في القضية، مطالبا بإخلاء سبيل المتهمين.