قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي ستتعدل كل 5 سنوات لضمان الاستمرارية ولتجنب حدوث أزمات، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل التضخم ولا بد أن يتوفر الاحتياطي حتى يمكن ضمان الاستدامة وتغطية أي عجز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، حيث أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في عام 2031/2032 سيغطي جميع محافظات مصر، وسيغطي 107 ملايين مواطن بمتوسط تكلفة للفرد 4531 جنيهًا.
وقال نائب وزير المالية، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستصرف في هذه السنة 380 مليار جنيه، وتكلفة شراء خدمات طبية من جهات أخرى 155 مليار جنيه، والمصاريف الطبية 53,5 مليار جنيه، وبالتالي في سنة 2032 وهي السنة الـ 15 ستصرف 588 مليار جنيه.
وتابع: "أما الإيرادات ستكون 576 مليار جنيه ممثلة في الاشتراكات من النظام 292 مليار جنيه، ودعم الدولة لغير القادرين 125 مليار، وإيرادات أخرى 109 مليارات جنيه، والمساهمات 51 مليار جنيه، لتكون الإيرادات 576 مليار جنيه، وبالتالي يكون هناك عجز نحو 12مليار جنيه، ويكون هناك عجز يسد من الاحتياطى، فالاحتياطى لضمان الاستدامة".
وزير المالية: تعديل الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الشامل كل 5 سنوات
