يوم حافل في البرلمان.. ومناقشة قانون «التأمين الاجتماعي» الشامل

بدأ اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بنظام التأمين الاجتماعي الشامل، واقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويشمل تعديل قانون التأمين الاجتماعى الشامل المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، تخفيض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 60 سنة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل البند رقم 1 من المادة 9 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن نظام التأمين الاجتماعي الشامل، النص التالي:  بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.

وقال النائب سمير رشاد، فى مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لأن سن استحقاق المعاش الطبيعى فى جمهورية مصر العربية هو سن الستين سنة وأن سن الخامسة والستين المنصوص عليه فى القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن نظام التأمين الاجتماعى يعتبر فترة طويلة على مستحق المعاش، لذا تم طرح هذا التعديل الذى يهدف إلى تخفيض سن المعاش من 65 سنة إلى سن الـ60 لأن انتظار العامل الزراعى حتى سن الخامسة والستين وغالبا قد يكون فى فترة الخمس سنوات فوق الستين غير قادر على العمل، لأن مهنة الزراعة مهنة شاقة وغالبا ما يصابون بالأمراض وعدم القدرة على أداء عملهم، وأسوة بالعاملين بالدولة وأن هذا يحقق مبدأ المساواة، فلا يجوز أن ينتظر المستفيد من هذه القائمة أن يصل هذا السن لكى يستجق معاشا، وهذه الفئة فى حاجة ماشة إلى هذا المعاش كى يعينهم على أعباء المعيشة.

كما تناقش لجنة القوى العاملة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، ويشمل الاقتراح تعديل سن أصحاب الأعمال المؤمن عليهم ومن في حكمهم، من 65 إلى 60 سنة، وجاء التعديل في الفقرة ج من المادة (1)، من القانون 108 لسنة 1976، التي تجعل سن المؤمن عليه 60 سنة بدلًا من 65 سنة، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات و الشكاوى عليه وإحالته إلى لجنة القوى العاملة.

وأشار النائب سعيد طعيمة، إلى أنه يطالب فى اقتراحه بأن يتم مساواة سن الاستحقاق بين صاحب العمل والعامل بسن 60 عامًا، مشيرًا إلى أنها محل شكوى من الجميع، وترتب على ذلك قيام بعض أصحاب الأعمال بالتحايل على القانون والاستغناء عن النشاط الخاص بهم، أو تغيير صاحب العمل ويكون بإثبات نفسه كعامل قبل سن الـ "60" لصرف المعاش بعد هذا السن. 

خطة النواب تهاجم وزير الصحة

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية المستلزمات الطبية، ومشاكل تمويل العلاج على نفقة الدولة، والمستلزمات الطببة المستوردة.

وقال محمود خليفة، مدير البحوث في مصلحة الضرائب، إن قانون القيمة المضافة أعفى المستلزمات طبية التي تزرع أو تحمل لسد عجز في الجسم، بما فيها الشنابر الطبية والسيارات الخاصة بالمعاقين والمواد الفعالة كل ذلك معفي من الضرائب.

وأوضح ممثل وزارة الصحة، أنه يتم إنفاق حاليا ما قيمته 4 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا: "نحتاج 7 مليارات للتغطية الصحيحة".

ورد عليه الأعضاء، بأن هناك تقصير من وزارة الصحة، ووجود انهيار في العلاج على نفقة الدولة، وأن المريض لا يحب أن يدفع مليما واحدا عند العلاج على نفقة الدولة.

ورفض الأعضاء، مشروع بتحصيل 23 % من قيمة الأجهزة والمستلزمات المستوردة كرسوم لصالح المجالس الطبية والعلاج على نفقة الدولة.

أبو شقة يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اليوم الإثنين مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتتضمن التعديلات 350 مادة.

قابيل: المرحلة المقبلة تشهد إنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية والتي تم وضعها في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير والتي تناولت جهود الوزارة في تنمية الصناعة المصرية ورؤيتها في تطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم.

وقال الوزير إن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تستهدف في المقام تحويل مجتمع الأعمال المصري من التركيز على التجارة إلى التوجه نحو الإنتاج والتصنيع باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في المستقبل والتي ستلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والارتقاء بمعايير الجودة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.

وأكد قابيل أن الوزارة قد اتخذت لتحقيق أهداف الاستراتيجية عدد من الخطوات والقرارات الهامة والتي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية والذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلي أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق ، إلى جانب إصدار 1505 ترخيص و372 رخصة بناء وجارٍ الانتهاء من الربط الإلكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ 22.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عدد من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية وكذلك اعتماد الشكل القانوني الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن الخريطة تتضمن 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية على رأسها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية. 

وأكد أهمية الدور الذي لعبته الوزارة في طرح الأراضي الصناعة وإتاحتها للمستثمرين الجادين حيث نجحت الوزارة في طرح 26 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال العامين السابقين حيث طرحت الوزارة نحو 11 مليون متر مربع خلال عام 2016  ، وهو ما يزيد من إجمالي الأراضي الصناعية التي تم طرحها منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2015 ، وسوف ننتهى خلال العام الجاري من طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضي خلال العام 2017/2018.

وأضاف قابيل أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف تنمية المناطق والمجمعات الصناعية المتطورة حيث تمكنت خلال العام 2016/2017 من تطوير المناطق الصناعية الحالية بما فيها ساحل سليم بأسيوط وبياض العرب ببني سويف وغيرها من المناطق فضلاً عن إنشاء شركة إدارة المجمعات الصناعية والانتهاء من دراسة امتداد مرغم لتكون منطقة صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، والأواني المنزلية، والأعشاب الطبية، فضلا عن افتتاح مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والبدء في امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.

ونوه بأن الوزارة قد انتهت أيضاً من استراتيجية لتطوير 4 قطاعات رئيسية منهم لتطوير هذه المجمعات في أماكنها دون النقل على غرار شق الثعبان التي يتم تطويرها في مكانها.

وأضاف أن الوزارة انشأت عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة تستهدف الربط بين سلاسل التوريد المحلية وزيادة القيمة المضافة وتتضمن إنشاء 3 مجمعات صناعية بمدينة بدر ومدينة السادات وجنوب الرسوة إلى جانب طرح وتخصيص 6 مجمعات بمدن بورسعيد، والعاشر من رمضان، وبدر، والمحلة، والسادات، ومرغم، بالإضافة إلى طرح 8 مجمعات في الصعيد للمطور الصناعي.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالي 4436 وحدة تساهم في خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنية في محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان في عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.

ونوه قابيل إلى أن أنه سيتم خلال العام 2017/2018 الانتهاء من الـ 22 مجمع صناعي وكذا الانتهاء الكامل من المرحلة الثانية من مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث.

قابيل: عجز الميزان التجاري سجل اسوأ معدلاته في عام 2015

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن عجز الميزان التجاري سجل اسوأ معدلاته على الإطلاق عام 2015 لأسباب عديدة منها التشجيع على التجارة بدلا من الصناعة ودعم الدولار بطريق غير مباشر.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، أن آثار تحرير سعر الصرف بدأت فى الظهور فى عام 2017، مشيرا إلى أن الأهم من ترشيد الواردات هو دعم الصناعة المصرية وإنشاء الأراضى الصناعية.

وأشار إلى انخفاض عجز الميزان التجارى عام 2017 حوالى 11 مليار دولار منها 2 مليار دولار زيادة فى الصادرات و9 مليارات دولار ترشيد فى الواردات.

تعليم النواب: المدارس الخاصة انتصرت على البرلمان والقانون

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أصحاب المدارس الخاصة انتصروا على البرلمان والقانون والمصلحة العامة، لافتا إلى أنه مازال هناك استغلال واضح من المدارس الخاصة لأولياء الامور فى ملف المصروفات الدراسية.

وأضاف أن المدارس الخاصة استغلت الناس أمام أعيننا وكأننا غير موجودين، وفشلنا فى حل المشكلات.

وقال لوزير التعليم: "أخذنا وعدا منكم بأن هناك منظومة جديدة للتعليم الخاص، والتى تمنع مثل تلك الشكاوى".

وأضاف: "لا يوجد موضوع واحد تم حسمه لصالح القانون، ولابد من منظومة كاملة، ولا بد من رسوم محددة مقابل خدمة ولا يكون هناك مليم زيادة".

عبد العال ينبه على حضور الجلسات المقبلة للتصويت على مشاريع القوانين

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح غد الإثنين.

وانتهى المجلس من مناقشة وإقرار 22 مادة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتألف من 77 مادة، بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وحث علي عبد العال، النواب على ضرورة الالتزام بالحضور، في الجلسات المقبلة، حيث إن جلسة يوم الثلاثاء ستشهد التصويت على مشروعات قوانين تم تأجيلها من الجلسات السابقة، وتستوجب موافقة ثلثي الأعضاء، لأنها مشروعات قوانين مكملة للدستور.