قدم نقيب الصيادلة د.محي عبيد، ووكيل التخطيط والتنسيق الخارجي د.مصطفى الوكيل، لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب مقترحات ورؤية نقابة الصيادلة حول مشروع قانون التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت، اليوم الثلاثاء 21نوفمبر، لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروع القانون.
وأكد نقيب الصيادلة أن التأمين الصحي الشامل حلم كل مواطن مصري وحلم كل صيدلي، لأن الغالبية غير خاضعين لتأمين صحي شامل والجميع يحتاجه، وتقدم بالشكر لكل من يسعى إلى توفير تأمين صحي شامل للمصريين ومن يساعد في رفع مستوى الخدمة الصحية في مصر.
وقال إن هناك مجهود كبير بذل لإخراج القانون بهذا الشكل بالرغم من وجود تحفظات بسيطة أو طلبات توضيح على بعض المواد.
وأوضح نقيب الصيادلة أن ملاحظات واقتراحات النقابة التي قدمت تهدف إلى الاطمئنان على مهنة الصيدلة وعلى مستقبل الصيدليات العامة، وشملت عدم إنشاء الهيئة صيدليات، وأن يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر بدون تمييز، وأن تكون النقابة طرف ثالث في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، ألا يكون هناك خصومات نظرًا لأن الدواء مسعر جبريًا.
وأشار إلى أن الحوار تناول تمويل الهيئة، وأجمع الحضور على أن المبالغ المفروضة على العيادات أو الصيدليات مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة.
ولفت إلى أن النقابة طالبت بإلغاء عقوبة الحبس من جميع مواد العقوبات، وإلغاء كلمة ترخيص واستبدالها بمنح شهادة الاعتماد فقط لأن هيئة الاعتماد معنية بالاعتماد وليس بالترخيص.
وشدد عبيد على أن النقابة مع سرعة إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي وفق التعديلات التي اقترحتها النقابة.
وأشار إلى أن النقابة دعت النقابات الفرعية لإرسال مقترحات الصيادلة حول مشروع القانون وإرسالها للنقابة العامة.
