استعرضت الحكومة الفلسطينية- الأحد 19 نوفمبر- العقبات التي تواجهها في قطاع غزة بعد تسلمها لمهامها الشهر الماضي وذلك قبل اجتماع الفصائل المقرر عقده يوم الثلاثاء بالقاهرة لبحث المصالحة.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد اجتماع طارئ في رام الله برئاسة رامي الحمد الله "إنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها...إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".
وأضافت الحكومة في البيان "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من 2018".
وتحدثت الحكومة في البيان عن قضايا أخرى عالقة مثل تسلم سلطة الأراضي وسلطة جودة البيئة.
وأوضحت الحكومة في البيان أن "إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد عشر سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته".
وقالت عدة فصائل فلسطينية إنها تلقت دعوات من القاهرة للمشاركة في اجتماع الفصائل الذي من المقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء برعاية مصرية لبحث تطبيق المصالحة بشكل كامل.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تشكيلة وفدها في حوارات القاهرة برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وعضوية يحيي السنوار وخليل الحية وحسام بدران وصلاح البردويل فيما يغيب عنه موسى أبو مرزوق.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إنه سيتم خلال حوار القاهرة بحث ملفات " منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات العامة والأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه".
ونجحت مصر الشهر الماضي في توصل حركتي فتح وحماس إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء عشر سنوات من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق مسؤوليتها في القطاع ومن ضمنها المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل ومعبر رفح المنفذ الوحيد مع جمهورية مصر العربية.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم في تصريحات للإذاعة الرسمية "الاجتماع سوف يبحث الخطوات التي نفذت لتمكين الحكومة باعتبارها القضية الأساسية الأولى في كل بنود اتفاق المصالحة بكل لجانه محاوره".
وأضاف "كل من يطرح تنفيذ كل محاور اتفاق المصالحة بشكل كامل إعرف أنت وكل من يستمع أنه لا يريد تنفيذ الاتفاق ولا يريد إنهاء الانقسام يريد أن يضع العصي في طريق التنفيذ".
