قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة 21 متهما من بينهم حدثين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة وهي قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة بعد الغاء السجن المؤبد لعدد 19 متهما والسجن 10 سنوات لمتهمين حدثين من قبل محكمة النقض لجلسة 3 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة استمعت الى مرافعة دفاع المتهمين 1و3و14 و16 ودفع بشيوع الاتهام لدى المتهمين وانعدام المشروعية الإجرائية لمخالفتها لنصوص الدستور، ساردا بأن أحداث الدعوى بدأت ببلاغ من وكيل راعى كنيسة العذراء بكفر حكيم والذي قرر أنه على إثر فض اعتصام رابعة والنهضة تعرضت الكنيسة لهجوم وسرقة محتوياتها وأنه يتهم رموز جماعة الاخوان وعلي رأسهم مرشدهم محمد بديع وصفوه حجازى وآخرين بالتحريض على ما حدث للكنيسة.
واستكمل الدفاع قائلا بتاريخ 2 سبتمبر 2013 توجه راعى الكنيسة للنيابة وقال إنه يسكن محل الواقعة و بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس فوجئ بمجموعة من الأشخاص يكسرون الشبابيك الخلفية للكنيسة ويتسللون بالداخل وفتحوا الأبواب وسرقة محتوياتها.
وقام بعض الأهالى بإعادة المسروقات مرة اخري وعلق الدفاع على هذا الأقوال بأنها تتناقض تناقضا صارخا مع ماورد بمحضر التحريات موضحاً إن مجرى التحريات قال امام النيابة بأن نوعية الأسلحة المستخدمة نارية وخرطوش بينما قال امام المحكمة ان تحرياته لم تتوصل إلى نوعية الأسلحة مما يشير إلى تضارب اقواله
كانت قد اتهمت النيابة العامة كل من اشرف حلمي القهاوي ووائل محمود ومحمود رفاعي و محمد عبد الستار وخضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد واحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي ابو حنيش ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت عبده محمد واحمد محمد عبد الواحد وياسر فرج وحسام حمدي الكومي ومحمود ايمن بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
الدفاع في حرق كنيسة "كفر حكيم ": تحريات المباحث متناقضة
