قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و 3 متهمين آخرين 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم عن ارتكابهم عدة تهم منها الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي والانضمام لجماعه محظورة .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سليم العوا عن رجل الأعمال حسن مالك والذي طالب بإخلاء السبيل بأي ضمان مالي لانتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وهي عامين انقضت منذ أربع أيام من تاريخ جلسة اليوم للنظر في أمر التجديد، مضيفا أنه لا يوجد بالأوراق أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي التي تجيز استمرار حبسه.
من جانبه أشار المحامي محمد الدماطي إلى أن حسن مالك متحفظ على أمواله وشركاته منذ العاميين الماضيين فلا يضر بشيء أن يفرج عنه، كما أن استمرار حبسه مخالف للقانون والدستور، مشيرا إلى أن المتهم منذ إلقاء القبض عليه لن يتم أي تحقيق معه سوي يوم ألقاء القبض عليه ثم توقفت التحقيقات معه تماما فلا مبرر للحبس الاحتياطي .
طالب المحامي سامح سالم دفاع المتهم الثاني كريم عبد الوهاب صاحب شركة الصرافة وشريف الحلو مالك شركة صرافة أخرى بإخلاء سبيلهما وقرر بأنه لا يوجد دليل علي الاتهامات الموجهة إليهما بالانضمام إلى جماعة الإخوان وتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي.
أضاف أن موكله كريم عبد الوهاب تبرع بمبلغ 5 مليون جنيه في صندوق تحيا مصر وقام بسداد مبلغ 14 مليون ضرائب وأن حبسه نتج عنه تشريد أكثر من 400 موظف.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد الشربيتي وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة لمالك والمتهمين الآخرين عدة جرائم، تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الأضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
