براءة رئيس مجلس إدارة احدي الشركات من تهمة التهرب الضريبي بقيمه مليار جنيه

رفضت جنح مستأنف التهرب الضريبي، استئناف النيابة العامة، علي حكم أول درجة ببراءة رئيس مجلس إدارة احدي الشركات الكبرى من تهمه التهرب الضريبي بما قيمته مليار ونص المليون جنيه.. وقضت بتأييد البراءة.
وقال المحامي ماهر ميلاد إسكندر دفاع المتهم، في مرافعته أمام المحكمة، أن نشاط المتهم خاضع للضريبة العامة علي المبيعات، ولديه سجل لدي ضرائب المبيعات مكتب كبار الممولين، وأن الضريبة تم خصمها بالفعل في كل تعامل علي حدا.
وأضاف إسكندر أن جميع الشركات التي تم التعامل معها، قائمة ولأشخاص حقيقيين ومسجلين بالفعل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وأن ما انتهت له ضرائب المبيعات من وهمية المشتريات غير صحيح.
ودفع بعدم صحة تقرير لجان الفحص من صورية الشركات والمشتريات، بدليل أن من ضمن التعاملات التي اعتبرتها المصلحة وهمية تعامل مع شركة بتروجيت وهيئة السكك الحديد وهيئة قناة السويس، فعبئ دفع الضريبة المخصومة يقع علي عاتق الشركات المصدرة لتلك الفواتير والتي قامت بتحصيل مقابل مادي لم تقم بتوريده لمصلحة الضرائب علي المبيعات.
وكانت نيابة التهرب الضريبي قد أحالت رجل الأعمال للمحاكمة، وطالبت بإلزامه بالتضامن مع باقي المتهمين بدفع مبلغ مليار و328 مليون و824 ألف جنيه قيمة الضريبة بخلاف الضريبة الإضافية والغرامات المقررة قانونا.