"حقوق الزوج" مصطلح يردده المجتمع كثيرا، ويجد فيه مبررا لاختلاق أعذار للرجل ووضع المرأة في محل الاتهام دائما.
ودائما ما يردد المجتمع أن من حق الزوج منع زوجته من السفر..ولكن هل تعرفي أنكي أيضا من حقك منع زوجك من السفر!؟
أكد المستشار القانوني محمد ورداني، أنه من حق المرأة منع زوجها أو طليقها من السفر، إذا كان معها أحكام بالنفقات و الأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها.
وأوضح أنه إذا رفعت الزوجة دعوى، وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، ومازال الزوج / الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة / الأجور، فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع زوجها من السفر، وذلك بعد تقديم المستندات الآتية:
- صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور.
- صورة رسمية من حكم الحبس .
- تقديم طلب منع الزوج / الطليق من السفر
ومن ناحية الشرع..فقد أكدت دار الإفتاء على موقعها الاليكتروني، بخصوص مسألة سفر الزوج، أنه عند عدم رضا الزوجة بذلك، فلا يجوز للزوج التغيب عنها ولو لسفر مباح لمدة طويلة؛ نظرًا لحقها في الوطء.
وأكدت أنه إذا أذنت الزوجة لزوجها بهذا السفر المباح الطويل الأمد فيجوز، أما إذا لم تأذن به الزوجة فليس له ذلك، وتحديد مدة الطول الذي يتوقف على إذن الزوجة يختلف باختلاف البيئات والأزمنة والأمكنة والأعراف المجتمعية.
وأكد الشيخ محمد عبد الباسط عضو مركز الفتاوى الاليكترونية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أن يضيع الرجل نفقة من يعول من زوجته وأولاده، فقال في الحديث الشريف : "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول"، فنفقة الزوج على زوجته وأولاده فرض شرعًا، وهي من أعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله تعالى.
وأضاف أنه إذا أراد الزوج أن يسافر لطلب الرزق الحلال أو للعلم أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يوفر نفقات كافية لزوجته وأولاده قبل سفره بما يعفهم ويغنيهم ويسترهم، ولا يحل له أن يقصر في هذا أبدا
أضاف أنه لا يحق للزوج أن يبتعد عن زوجته للسفر أو لغيره مدة تزيد على أربعة أشهر إلا برضاها وإذنها، لأن لها حقا عظيما عليه، وهو إعفافها وصيانتها عن الوقوع في الحرام، وهذا من أجل المقاصد التي شُرع لأجلها الزواج، وقد دخل سيدنا عمر رضي الله عنها على ابنته حفصة فسألها : كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : أربعة أشهر، فأمر أن لا يُكتتب أحدٌ في الجهاد أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان هذا في الجهاد والدفاع عن الدين ثم الوطن، وهو من أشرف الأعمال، فكيف بما هو غير ذلك من السفر للتجارة ونحو ذلك.
وتابع "إلا إذا رضيت الزوجة وأذنت للزوج أن يغيب عنها أكثر من أربعة أشهر فيجوز، لأنه حقها وقد تنازلت عنه وتسامحت فيه".
