ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مديري عموم كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت وذلك على خلاف الحقيقة.
وأدى ذلك إلى استرداد المستورد مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق ، وبما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
ومن ناحية أخرى ضبطت الهيئة كل من (م م) ، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها 1120 متر مربع قيمتها 110 مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على ، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم احدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما ، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام 1953 ، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
عاجل .. أول ضربتين للرقابة الإدارية بعد القانون الجديد
