خلال اجتماعه برؤساء المدن
محافظة مطروح تنتهي من إزالة التعديات على أراضي الدولة
اجتمع، الجمعة 29 سبتمبر، اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع رؤساء المدن بمطروح للوقوف على متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة في جميع مراكز ومدن المحافظة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن استعادة أراضى الدولة و الحفاظ عليها.
وشدد محافظ مطروح أنه لن يسمح بأى شكل بتعدى أى مواطن أيا كان على أملاك الدولة أو جهات الولاية فى نطاق محافظة مطروح، ولن يسمح بالعودة بالمحافظة إلى ما قبل قرار رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة حفاظًا عليها ،وعلى ما هو مخطط من أجل إقامة تنمية حقيقية عليها من أجل الأجيال القادمة
وأوضح أبو زيد ان حجم التعديات على اراضى الدولة بنطاق المحافظة بالمرحلة السابقة كان قد بلغ 8,6 مليون م2 أراضى بناء، و203490 فدان أراضى زراعية ومخططة للاستصلاح الزراعي.
وقامت المحافظة بازالة التعديات فى هذه المرحلة بنسبة 99,9 %، وجارى تنفيذ النسبة المتبقية 0,1% بمساحة 41 فدان، حيث تمت ازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية لجهات الولاية، والتي اخطرت بها المحافظة بنسبة 100%، حيث تم ازالة التعديات على 180 ألف فدان ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح 1,5 مليون فدان وتم تسليمها لشركة الريف المصري بواقع 150 ألف فدان بمنطقة المغرة و30 ألف فدان بواحة سيوة.
كذلك تم إزالة كافة التعديات الواقعة على اراضى هيئة التنمية الزراعية بمنطقة العلمين والضبعة على مساحة 7490 فدان و16 ألف فدان بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية وبواسطة لجان مشكلة برئاستها وبمحاضر تنفيذ موثقة.
كما تم تنفيذ ازالة التعديات الواقعة على هيئة التنمية السياحية بالساحل الشمالى بمنطقة باجوش برأس الحكمة على مساحة مليون و100 ألف م2 بحضور مندوب هيئة التنمية السياحية وبمحاضر تنفيذ موثقة.
ويهيب محافظ مطروح بأبناء المحافظة والوافدين إليها عدم الشروع مستقبلا فى أى إنشاءات على أراضى الدولة لأنه سيتم إزالتها فوراً مع استمرار حملات الإزالة بالتعاون مع مديرية أمن مطروح و القوات المسلحة لسرعة إزالة ما يستجد من تعديات و تنفيذ عقوبات رادعة بكل الوسائل القانونية والتنفيذية ضد اى معتدى، لما تسببه تلك التعديات من الاستيلاء على أراضى الدولة بغير وجه حق، بالإضافة إلى العشوائية والإضرار بمظهر المحافظة سياحيًا وحضارياً و صعوبة توصيل البنية التحتية والخدمات للمواطنين، بل عدم إتاحة الفرصة لإقامة أى مشروعات تنموية متكاملة عليها.
ودعا محافظ مطروح إلى تحمل الجميع المسئولية تجاه مواجهة هذه الظاهرة كخطوة هامة من أجل توفير رعاية إجتماعية حقيقية للجميع خاصة وأن الدولة ومحافظة مطروح قد أتاحت الفرصة من خلال القوانين والقرارات للتيسير على المواطنين تقنين اوضاعهم خلال الفترة الماضية مع فتح باب طلبات الشراء.
