واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم عاصم عمر محمد قنديل المحامي في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".
وقرر عاصم عمر محمد قنديل – المحامي – إن معلوماته اقتصرت على البلاغ المقدم منه والاسطوانة المدمجة المقدمة منه والمرفقة بالبلاغ، حيث أوضح قنديل أن في شهر إبريل 2013 تقدم ببلاغ إلي المستشار النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية إبان تظاهرات 2011، وقد اعتمد في هذا البلاغ علي ما تلاقاه من مصادر إعلامية مختلفة تزامنت مع بعضها وكان من أهمها الموضوع الصحفي المحرر بـ"جريدة الأهرام العربي"، في يوم 6 إبريل 2013، وكانت هذه المعلومات علي وجه من التفصيل والدقة علي عدد من الصفحات وصلت إلي 10 صفحات وقد احتل الخبر غلاف تلك المجلة.
وأشار قنديل إلى أن المعلومات التي احتواها الخبر كانت دقيقة ولافتة للنظر لدرجة انه كان وارد بها خطة اقتحام السجون المصرية وأسماء مقتحميها.
وأيضا عن عملية خطف جنود الشرطة وضباطها وأن ذات العناصر التابعة للإخوان والتنظيمات التابعة لها ولحركة حماس الفلسطينية قد اقتحموا تلك السجون، مشيرا إلي أن هذا الخبر تزامن مع مواقع أخري إلكترونية ومنصات إعلامية، وكأنه يبدو أن القائمين على تلك الأخبار يريدون توصيلها إلى الجهات المسئولة.
وأضاف قنديل أنه طالب في بلاغه بإحالته لأحد المستشارين - قضاة التحقيق – فأمر بالفعل النائب العام بإحالته إلي قاضي التحقيق وبعد الإجراءات اللازمة تم استدعاءه لسماع أقواله فيما جاء بالبلاغ في خلال شهر يونيو 2013 فأدلي بما يعرفه من معلومات وأوضح مصادره .
وأشار قنديل أمام المحكمة إلى أنه تقدم بعدد من الاسطوانات تحوي مقاطع رأي أنها تفيد في كشف الحقيقة ثم واصل في الإرشاد عن الشهود من الضباط ومنهم شهود عيان.
وقال قنديل انه تزامن مع التحقيق في ذلك البلاغ قيام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بنظر قضية استئناف احد المتهمين بالهروب من سجن وادي النطرون حيث كانت المحكمة الجزئية قد قضت بعدد كبير من المتهمين بالهروب من سجن وادي النطرون غيابياً عدا احد المسجونين وهو السيد عطية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية، مشيرا إلى أن الجلسات تداولت علي مدي 17 جلسة تقريباً.
وأوضح أنه كان حاضر وكيلا عن هذا المتهم بالهروب وقررت المحكمة سؤال أكثر من 25 شاهدا بعضهم كطلب المحكمة وبعضهم كطلب الدفاع والبعض الآخر تقدم للمحكمة من تلقاء نفسه طبقا للقانون، وأمام المحكمة قدم قنديل بعض المستندات والأدلة وهي أكثر من التي قدمت أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى انه نفذ قرارات المحكمة وقاضي التحقيق بتصريح استخراج بعض المستندات التي قد تكون مهمة والتي كانت عبارة عن 4 محاضر مدون فيها تحقيق النيابات المختصة سواء كانت كلية أو جزئية في واقعة هروب المساجين بمنطقة سجن وادي النطرون .
وأشار إلى أن محكمة الجنح انتهت في أواخر شهر يونيو 2013 إلى حكم قضي بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع ببراءته من تهمة الهروب وانتهت المحكمة إلى إبلاغ السلطات بما كشفته وتأكد لها من وجود خطة ممهدة لاقتحام السجون المصرية وان تلك الخطة اشترك فيها عناصر من الإخوان وبعض العناصر الأجنبية الأخرى وعناصر من البدو بصفة عامة وأنهم اقتحما السجون وهربوا المسجونين ومنهم بعض عناصر المُهاجمين كهدف لتلك الخطة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر
