أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الأربعاء 20 سبتمبر أنها كلفت مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارًا من قبل السلطات في قطر.
وأكدت الخارجية البحرينية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر.
وقالت الخارجية البحرينية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا- إن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.
