أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الشعب السوري عاني بالدرجة الكفاية من المعاناة خلال السنوات الماضية عمر الأزمة السورية، مشددا علي ضرورة إيجاد حل سياسي عادل للازمة السورية.
وحمل ماكرون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم المجتمع الدول التأخر في إيجاد حل لهذه الأزمة الدولية الإنسانية، مؤكدا أن فرنسا ستساعد المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل سياسي للأزمة الراهنة.
ولفت إلي أنه لا سبيل إلا الحل السياسي العادل للازمة السورية، مؤكدا أن الحل العسكري لن يحقق الحل الحقيقي للشعب السوري.
وأشار إلي أن مكافحة الإرهاب أساس بالنسبة لفرنسا وهو أساس مشاركتها في الإئتلاف الدولي في سوريا والعراق، مؤكدا أن محاربة الإرهاب مسئولية دولية من أجل إنقاذ الشعوب.
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الإرهاب الجهادي لم تأمن منه أي قارة ولم يأمن منه أي مواطن كان بغض النظر عن دينه، وعلينا الاتحاد وأن نجعل من أمننا أولوياتنا الأولى.
وقال ماكرون في كلمته - خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة - إن فرنسا تسعى لمنع استخدام الإرهابيين الانترنت، مضيفا أن الكفاح ضد الإرهاب عسكري ودبلوماسي وتربوي وأخلاقي وثقافي وهو يمر بما نتطلع به في الشرق الأوسط وفي افريقيا وفي أسيا.
وتابع أن التحدي الذى يمثل أمامنا هو استئصال الإرهاب، ومن ثم تعزيز القدرات الوطنية لتتمكن الدول من تولي أمنها بنفسها، ولم نفلح في مهمتنا المشتركة إن لم تتمكن البلدان المعنية في المقام الاول من تولي مسؤولياتها بنفسها ، قائلا إنه لا شك أن العمل العسكري لا يمكن قط أن يكون الرد الأمثل.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن اللاجئين والمهاجرين أصبحوا الآن وللأسف رمزا لعصرنا ، على خلفية الاضطهاد التى يعاني منها الروهينجا والذي بلغ عدد اللاجئين منهم ما يزيد على 400 ألف وغالبيتهم من الأطفال ، ولابد أن تكف العمليات العسكرية ولابد من السماح بوصول مساعدات إنسانية.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن حماية اللاجئين واجب أخلاقي وسياسي ، مؤكدا أن فرنسا قررت أن تؤدي دورها كاملا من خلال دعم المفوضية السامي للاجئين بفتح سبل إعادة التوطين القانونية بالمناطق القريبة من الصراع في لبنان والأردن وتركيا والنيجر وتشاد، وأيضا الدفاع عن حق اللجوء واحترام اتفاقية جنيف.
وأضاف ماكرون أنه في 28 من أغسطس الماضي في باريس أجتمع مع قادة أفريقيين وأوروبيين المعنيين بقضايا الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر الأحمر المتوسط، مشير إلى أنه تم اعتماد خلال هذه الاجتماعات خارطة الطريق بالتصدي للمهربين الذين يتاجرون بالبؤس، مطالبا بوضع حد للانتهاكات للحقوق الأساسية من خلال اعتماد بنية تحتية إنسانية مع المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية من خلال مساعدة بلدان المنشأ والعبور علي التحكم لمواجهة الهجرة الغير الشرعية.
وأكد ماكرون، أنه بدون التنمية في البلاد فان الأمن وهم، قائلا إن فرنسا قررت أن تؤدي دورها كاملا من خلال تحديد وتكريس 55 % من إجمالي الناتج الوطني للمساعدة العامة وللتنمية علي مدار 5 أعوام.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،إن الاستثمار في التعليم هو من أولوياتنا؛ حيث إنه الوسيلة التي ستمكننا من الانتصار على الظلام الذي يلقي بظلاله على بلدان ومناطق كاملة في إفريقيا والشرق الأوسط .
ودعا الرئيس الفرنسي - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - المجتمع الدولي إلى أن يكون على موعد في شهر فبراير 2018 بالعاصمة السنغالية "داكار"؛ لإعادة تفعيل الشراكة العالمية من أجل التعليم والذي سترأسه فرنسا برعاية السنغال.
وأضاف ماكرون: "الأولوية الثانية تتمثل في الصحة والتصدي لسوء التغذية"، لافتا إلى أنه لا مجال للأمل عندما لا يمكن للمرء أن يتعلم أو يتداوى .
وأشار إلى ضرورة دعم مكانة المرأة في معركة التنمية ومكانة الثقافة وحرية التعبير، لافتا إلى أنه كلما قوضت مكانة المرأة كلما مُنِع المجتمع من التطور.
وأضاف: "إن التطورات البيئية فجرت الخلافات بين الشمال والجنوب، وأضعف المستضعفين هم أول الضحايا في دوامة الظلم، وجميعنا لحقته تقلبات المناخ من الصين إلى أوروبا وروسيا والبحر الكاريبي".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة - عن احترامه لجميع قرارات الولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرا إلى أن بلاده ستواصل مع جميع الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية تنفيذ اتفاق باريس للمناخ من أجل بناء عالم أفضل يخلق الإبداع والعمل .
وأضاف الرئيس الفرنسي ، أن بلاده ستخصص 5 مليارات يورو سنويا من أجل خدمة هذا الهدف من الآن وحتى عام 2020، موضحا أن التغير المناخي لا يتوقف، والاختلالات البيئية لن تتوقف ولكن يجب أن نتغير نحن.
وأكد أن موازين القوى في العالم تغيرت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العالم عاد مرة أخرى متعدد الأقطاب من جديد، "وما ينبغي علينا هو أن نعي أهمية الحوار".
وحول الملف الليبي، تعهد الرئيس ماكرون بإعادة الاستقرار في ليبيا بعد التدخل العسكري الذي استمر أكثر من ستة أعوام.. مشيرا إلى أن عام 2018 سيشهد تنظيم انتخابات ستشكل نقطة الانطلاق لإعادة سيادة الدولة.
وعن أزمة فنزويلا، قال ماكرون: "يجب على الجميع احترام الديمقراطية واحترام كل القوى السياسية وألا يضعفوا أمام النزاعات الديكتاتورية العاملة الآن".
وفيما يتعلق بأوكرانيا، أشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة السعي لاحترام ما اتخذ من تعهدات وإفصاح المجال لتنفيذ وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي من جانب الأطراف المتنازعة .
وحول الأزمة النووية لكوريا الشمالية، قال ماكرون "إن بيونج يانج تخطو خطوة أساسية نحو التصعيد العسكري. إن هذا التهديد يطال الجميع وهو يرتبط ببقائنا... ولم تبدِ كوريا الشمالية أية بادرة للتهدئة، بل إن القادة يعملون على التصعيد أكثر"، مشيرا إلى أن بلاده سترفض أي تصعيد من جانب كوريا الشمالية.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، على أن عدم احترام اتفاق وقف البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشيرا إلى أن عدم الحفاظ على هذا الاتفاق يمثل خطرا كبيرا على الجميع .
وأضاف أنه تحدث إلى الولايات المتحدة وإيران في هذا الشأن، مؤكدا أنه يريد إتمام هذا الاتفاق حتى نتجنب المزيد من المخاطر والصراعات في عالمنا الحالي، مشددًا على أن الحوار وتعددية الأطراف تعد الأسلحة والذخيرة الحقيقية لإنهاء الأزمات في العالم؛ "لذا من الضروري أن نتخذ جميعا ذلك سبيلا في إنهاء المشكلات العالمية".
ورأى أن العالم بعد 70 عاما سيكون مُدمرا إذا لم نتخذ الحوار وتعددية الأطراف سبيلا لإنهاء الأزمات، مؤكدا أن الإبادة الجماعية والحرب سيكونون أسباب دمار هذا العالم خلال هذه الفترة .
وشدد على ضرورة إعادة الثقة في مبادئ وقيم الأمم المتحدة التي تحمي الأفراد وتعمل على إنهاء صراعاتهم، مؤكدا أن العالم اعتقد أنه أقوى حينما مارس أحادية الأطراف وجعل تعددية الأطراف لا تحل كل شيء وترك الصراعات تتفاقم دون حل .
وقال ماكرون إن "التحدي المعاصر هو إعادة رسم تعددية الأطراف والحوار لأن قضيانا عالمية ولن تحل إلا بتعددية الأطراف... عدم رسم تعددية الأطراف والاتفاق عليها يجعلنا نستمر في الرضوخ للأقوي " .
وأكد أن قاعدة القانون والحق هي أساس تعددية الأطراف والسلام في العالم، والبعد عن ذلك جعلنا نرضخ للطرف الأقوى صاحب السيطرة، مضيفا أننا الآن في أمس الحاجة للتعددية الأطراف أكثر من أي وقت مضي؛ لأنها أساس الحق والمساواة بين الجميع وتبادل بين الشعوب وتسمح ببناء السلام والحياة.
وأعلن تأييده لمشروع الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة الدولية والرقي بها وجعلها منارة لحل الأزمات العالمية، مشددا على أننا في حاجة إلى مجلس أمن قادر على إنهاء الصراعات وتقديم الحلول.
كما لفت إلى أن الأمم المتحدة في حاجة إلى تمثيل أكبر لكل القوى والقارات من أجل إدارة الأزمات العالمية والعمل على حلها، مؤكدا وقوف بلاده مع كل مشاريع الإصلاح في هذه المنظمة .
وحمل الرئيس الفرنسي الجميع مسئولية الإيمان بتعددية الأطراف باعتبارها أساسًا للعمل وتحقيق أمن واستقرار الآخرين بعيدا عن أحادية الطرف وعدم الحوار.
ننشر نص كلمة الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
