تفقد سامح عاشور، نقيب المحامين، لجان مؤتمر النقابة العام المنعقد بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وقال "عاشور" خلال حضوره باللجنة الثانية، اليوم الإثنين، إن تعديلات المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تضمنت أن النيابة العامة تحقق مع المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه، وتغافل التعديل ما نص عليه دستور 2014 وهو ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه سواء بالوكالة أو الانتداب، ويجب إضافتها للتعديل.
وشدد نقيب المحامين، خلال مشاركته في فعاليات اللجنة الأولى على ضرورة التأكيد على ضمانات التي كفلت للمحامي أمام جهات التحقيق والاستدلال والمحكمة وتسهل عمله، مضيفا: "أصبحت تلك الأمور من النظام العام لتضمينها في الدستور".
وتابع "عاشور": "4 حالات تمنع القبض على المحامي في حالات التلبس أثناء ممارسة عمله، وهم جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة"، متابعا: "حال حدوث مشكلة مع المحامي أثناء عمله يجب أن يتم التعامل وفقا لما كفله القانون لأخذ حقه، وأجدد مطالبتي بضرورة تسجيل الجلسات بالصوت والصورة والتي ستنهي تلك الأزمات".
سامح عاشور: 4 حالات تمنع القبض على المحامي أثناء عمله
