خاطبت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، شركة "أورنج" بمقترح لأسعار ترابط جديد لتطبيقه بين الشركتين، دون أن تحدد سعر إنهاء المكالمات على شبكتها.
وأوضحت المصرية للاتصالات، أنها لم تحدد فقط سعر إنهاء المكالمات على شبكتها، ولكن قامت بتحديد سعر إنهاء المكالمات على شبكة أورانج بشكل غير متوافق مع سعر الإنهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها ، بل وأقل بكثير ودون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها في ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الأخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصري.
من جانبها دعت أوارنج مصر الشركة المصرية للاتصالات بسرعة الانضمام إلى الاتفاقيات السارية و المبرمة مع الشركات الأخرى إعمالا بمبدأ المساواة مع الأخذ في الاعتبار أن حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة في القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل وأكثر من 1200 منفذ بيع.
يذكر أن الترابط هو الربط الفني بين شبكتين للاتصالات يسمح لعملاء الشركتين بإجراء المكالمات فيما بينهم .
