قضايا الدولة: قدمنا مستندات بعدم اختصاص المحكمة لنظر اتفاقية قبرص وأخذ بالتوصية

أكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها لنظر الدعوي المقامة لبطلان اتفاقية تقاسم الهيدروكربون بين مصر وقبرص والتي أقامها محامون وزعموا أنها تنازل عن حق ثابت في إقليم الدولة، استند إلي صحيح القانون والدستور الذي نص على عدم اختصاص القضاء لنظر الاتفاقيات السيادية.
وأضافت الهيئة في بيان لها أنها قدمت حافظة مستندات في 6يونيو 2017تؤكد عدم اختصاص المحكمة لنظر الاتفاقية وهو ما أخذت به محكمة القضاء الإداري، وقضت بعدم اختصاصها لنظر الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص باعتبارها من الاتفاقيات السيادية.