صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن ورقة التعاون الثنائي التي وقعتها مصر وألمانيا الأحد 27 أغسطس، في مجال الهجرة بحضور وزيري خارجية البلدين، تتسق مع الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعكس عناصر التوافق بين البلدين في هذا الشأن.
ونوه أبو زيد، بأن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة تعكس رؤية مصر وسياساتها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما يتناول أبعاد المشكلة بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.
كما نصت الورقة على تقديم ألمانيا لمنحة مالية تقدر بـ 28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وتضمنت الورقة زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيدًا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون يتم إنفاقها على برامح لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر، مع النظر في إمكانية الاعتراف المشترك بالمؤهلات المصرية في مجال العمل الفني، فضلا عن فتح فرص أكبر للهجرة الشرعية والآمنة وتسهيل الحصول على التأشيرات، خاصة للطلاب ورجال الأعمال، ودعم إعادة إدماج المصريين العائدين إلى وطنهم.
وشدد المتحدث باسم الخارجية، على أن الورقة أكدت أن العودة الطوعية تظل الخيار الأول بالنسبة لإعادة المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في ألمانيا.
وحول ما تردد عن أن الورقة تنص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، نفى أبوزيد ذلك بشكل قاطع، موضحًا أن الورقة لم تتضمن أي بنود تتعلق بهذا، وذلك على ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين بمعزل عن المجتمع، وهي المحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.
ونوه بأن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الألماني تركز على مساندة مصر في تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية الكبيرة التي تقوم بها في استضافة الملايين من اللاجئين المقيمين على أراضيها، وذلك من خلال برامج لبناء القدرات والدعم في مجال البنية التحتية، في مناطق وجودهم.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ألمانيا ستوفر دعما ماليا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدودية التي ترتكب هذه الجرائم.
