أوضح المستشار محمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء بمجلس الدولة، ملامح الحركة القضائية الجديدة، وأبرز المعايير التي اتبعتها اللجنة المشكلة من شيوخ قضاة مجلس الدولة لإعداد الحركة القضائية للعام الجديد.
وأكد رشيد، في تصريحات لبوابة أخبار الْيَوْمَ، أن من أهم الملامح التي اتبعتها اللجنة المشكلة للحركة، تدعيم القضاء الإداري من خلال زيادة عدد من المستشارين عن العدد المتعارف عليه، وذلك لمواجهة تزايد عدد القضايا والدعاوى التي تقام أمام محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن من ضمن المعايير التي وضعتها لجنة إعداد الحركة؛ أنه سيتم إلحاق الأعضاء من المستشارين لإدارات الفتوى المختلفة بالمجلس وفقاً لقواعد الأقدمية المطلقة، ولا يوجد أي استثناء لذلك.
وتحدث عن مبدأ تطبيق لوائح المجلس في العام الحديد، وأبرزها عدم بقاء مستشاري مجلس الدولة في أماكنهم فترة لا تزيد على ثلاث سنوات، وكان الاختيار للمستشارين قائم على ذات المبدأ، مشددا على أن جميع اللوائح والقوانين سيتم تطبيقها بدون أي استثناءات على جميع القضاة في الحركة الجديدة.
