ياسر رزق يكتب : الأولويات.. والقطارات.. ومكالمات ليل الجمعة
ما أيسر الإمساك بالقلم، أو النقر بالأصابع على لوحة المفاتيح، أو النظر إلى كاميرات التليفزيون، لتكتب على الورق، أو على مواقع التواصل الاجتماعى أو تتحدث عبر شاشات التليفزيون.. تنتقد وتهاجم على غير معلومات، وترتب أولويات على غير معرفة أو دراية، وتوجه اتهامات على غير تحقق أو تحقيق.
من ذلك ما اطلعت عليه فى أعقاب حادث قطارى الاسكندرية على »فيس بوك« و «تويتر»، وعلى مواقع إخبارية على الفضاء الالكترونى، وماشاهدته على شاشات فضائيات فى ليل الجمعة.
أعرف ان المصاب أليم، والأرواح غالية، والدماء عزيزة، وأدرى أن الحزن يصرف العقل، والغضب يُذهب البصيرة، وأدرك أن للحادث أسباباً أخرى غير الأقدار، لايخرج منها الإهمال.
لكن مجمل ماقيل أو كتب يمكن وصفه بأنه إفتاء بغير علم أو تصيد فى غير مصايد!
- كثيرون من حسنى النية ولديهم عذر الجهل بالمعلومات قالوا: لماذا ننفق على المدن الجديدة، ولاننفق على إصلاح السكك الحديدية؟.. أليس انقاذ أرواح الناس أجدى وأولى من تعمير الصحراء،.. لماذا لانعيد ترتيب أولوياتنا، فنوجه كل مالدينا من استثمارات على اعادة تأهيل هذا المرفق، ثم نركز بعده على مشروع آخر، وهكذا؟
- والبعض من سيئ الطوية قالوا وهم يعرفون يقيناً، باطل ما يكتبون: «هذا النظام لا يهتم بالبشر.. إنه ينفق المليارات على إنشاء عاصمة جديدة، وعلى بناء محطة نووية، وعلى شراء حاملات طائرات وغواصات، ولم يوجه مليماً لإصلاح حال السكك الحديدية التى يركبها الفقراء، وكل ما صرفه من أموال عليها كانت لطلاء المحطات!
ووصل الإفك بهؤلاء إلى القول: «إن هذا الحادث من تدبير النظام للتحجج به كذريعة لرفع أسعار التذاكر»!
بغض النظر عن النوايا، فمؤدى كلام أولئك وهؤلاء واحد وهو أن التخطيط غائب، والأولويات مرتبكة، والأموال مهدرة!
هذا الكلام هو ظلم بيّن، لكن المسئولية فى وقوع الظلم، تقع -فى تقديرى- على الحكومة نفسها، التى تظن العمل يغنيها عن الكلام، ومن ثم تترك الرأى العام فريسة لمن يريد أن يقتاده إلى تصورات مغايرة للواقع، فتثبت فى ذهنه كحقائق، ولو إلى حين!
• < <
سوف أتحدث عن السكك الحديدية، وما يجرى فيها بالأرقام والحقائق والجداول الزمنية..
لكن دعونا أولاً ننشط ذاكرتنا ببعض حقائق لعلها تبدد غيوماً من غبار يثيره المتربصون، ممن يريدون لنا أن نتنكب الطريق أو نتشكك فى مسيرتنا.
فى ربيع عام 2014 أى منذ 40 شهراً، سألت المشير عبدالفتاح السيسى، وكان ذلك أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية: ما هى أولوياتك فى البرنامج الانتخابى؟
أشار المشير السيسى يومها إلى ثلاثة مجلدات فى حقيبته تحمل عنوان «الحلم المصرى»، وقال: لا نملك ترف الوقت للمضى فى إصلاح قطاع فى البلاد دون الآخر، أو التركيز على مشروع بعينه ونغفل باقى المشروعات. لقد تأخرنا خمسين عاماً، ونريد أن نعوض ما خسرناه وفى سنوات معدودة. لذا سنسير فى كل القطاعات بالتوازى، وسنبدأ فى المشروعات التى تراها فى هذه المجلدات والدراسات فى توقيت متزامن، وهدفنا هو الإنجاز بأسرع وقت، وأعلى جودة، وأقل سعر.
على هذا النهج.. خطونا على كل المسارات معاً بأسلوب الوثب على مدار 38 شهراً منذ تولى السيسى منصب الرئيس.
< < <
لو لم نحفر قناة السويس الجديدة فى حينها، لكان مستحيلاً علينا الآن إنجازها بعد تحرير سعر الصرف.
لو لم نشق 3800 كيلومتر من المشروع القومى للطرق ونشرع فى إصلاح وإنشاء 5 آلاف كيلومتر أخرى، ولو لم ننشئ كل هذه الكبارى والمحاور فى العاصمة ومدن الدلتا والقناة وصعيد مصر، لزاد اختناق الحياة، وتعطلت حركة الانتقال والتجارة بين أرجاء البلاد، وتفاقم نزيف الدماء على طرق غير صالحة للمرور.
لو لم ننشئ المستشفيات والمدارس الجديدة، فى المدن والقرى، ونطور القائم منها، لصارت مشكلات الصحة والتعليم عصية على الحل، فى ظل زيادة فى السكان بلغت نحو 8 ملايين نسمة فى غضون السنوات الأربع الماضية أى ما يقارب عدد سكان سويسرا.
لو لم ننفذ 700 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقارب 47 مليار جنيه فى 4 سنوات، ما كانت المياه تصل إلى 96% من المنازل، وما كانت خدمة الصرف الصحى تتضاعف فى 48 شهراً لتغطى قرابة 20% من القرى ضمن مشروع طموح يستهدف الوصول إلى نحو 45% من قرى مصر، ولكنا نعانى من انقطاع المياه ونشكو من عدم توفر كوب الماء النظيف وحرمان سكان القرى من بيئة صحية.
لو لم ننجز المشروع القومى العملاق لتطوير محطات وشبكات الكهرباء، وأبرز خطواته إنشاء 3 محطات عملاقة فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الجديدة بتكلفة 6 مليارات يورو أى أكثر من 120 مليار جنيه، لكانت الحياة جحيما فى ظل انقطاع التيار، ولتوقفت المصانع والمرافق عن العمل، وما كان بمقدورنا أن نتحدث عن صناعة أو زراعة أو استثمار. ولو أهملنا مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية وبالطاقة المتجددة، لن يكون بمقدورنا توفير احتياجات دولة تعدو على طريق التنمية فى المستقبل القريب.
لو لم ننجز مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يكتمل فى يونيو المقبل بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل لكان إيجاد شقة فى هذا البلد مستحيلاً، ولصارت مشكلة إسكان الراغبين فى الزواج، أزمة اجتماعية تعصف باستقرار المجتمع.
ولو لم نعط أولوية لسكان العشوائيات الخطرة، وننشئ لهم 180 ألف شقة ينتهى تشييدها فى غضون 10 أشهر، ما كان هؤلاء المصريون البسطاء الذين يسكنون على قمم الهضاب المتداعية، أو على سفوحها مهددين بصخور تسقط على رؤوسهم أو يقطنون العشش وأكشاك الصفيح، قد شعروا أن هذا البلد هو وطنهم الذى يرعاهم.
لو لم نبدأ فى تطوير وإنشاء الموانى الست فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطارات الثلاث الجديدة فى سيناء وحول القاهرة الكبرى، ومعها أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد أسفل قناة السويس، لكانت كل جهود ترويج الاستثمار فى مصر والحديث عن زيادة معدلات التصدير، كلاماً لا يصدقه واقع.
لو لم ننشئ المزارع السمكية فى منطقة قناة السويس وفى بركة غليون بكفر الشيخ وغيرها، ونشرع فى إنجاز مشروع تربية المليون رأس ماشية، ومشروع المليون فدان فى 100 ألف صوبة، بجانب مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، كيف كنا سنتحدث عن سد فجوة غذائية فى بلد يستورد أكثر من 75% من غذائه، وكيف كنا سنتحدث عن فرص تشغيل لمئات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل فى كل عام.
< < <
ثم لو لم نشرع فى كل تلك المشروعات معاً وركزنا على مشروع واحد، هل كنا سننجز فيه أكثر مما أنجزنا بهذه المعدلات القياسية فى التنفيذ؟.. وبافتراض صحة ذلك.. هل كان أحد يطيق نقص الكهرباء، وانقطاع المياه، وعدم صلاحية الطرق، وشح الوحدات السكنية، وتردى حال المستشفيات، وزيادة التكدس فى الفصول الدراسية، وغير ذلك، فى مقابل إصلاح قطاع معين، هو بذاته يجرى الآن إصلاحه؟!
أما عن المدن الجديدة.. فلو لم يتم البدء فيها من الآن، ما وجدنا متراً من الأراضى الزراعية متبقيا دون تعديات، ولو أرجأنا البدء فيها إلى سنوات قادمة، ربما لن نستطيع إنشاء واحدة منها، ولصارت مدن الصعيد والدلتا فضلاً عن العاصمة غير قابلة للحياة بفعل التكدس، وما وجدنا مساكن للقادمين الجدد، ولا مرافق تستوعبهم ولا خدمات تكفيهم، بجانب أن إنشاء المدن الجديدة يشجع الصناعة الوطنية فى مجالات مواد البناء والأجهزة المنزلية والهندسية وغيرها من مجالات يصل عددها إلى 300 صناعة وحرفة، كما يزيد من فرص العمل والتشغيل لملايين المصريين.
< < <
سألت الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى يقع على كتفيه إنجاز عديد من المشروعات القومية والكبرى عن المدن الجديدة التى يجرى العمل فيها.
قال لى إن عددها يبلغ 12 مدينة جديدة فى الساحل الشمالى لمصر ومنطقة القناة والصعيد بجانب العاصمة الجديدة. وفى غضون 5 سنوات ستكون هذه المدن تباعاً إضافة هائلة على خريطة العمران فى مصر.
قال الوزير أيضاً أن مساحة تلك المدن إجمالاً تبلغ 300 ألف فدان أى حوالى 1.2 مليار متر مربع، ولو قلنا أن متوسط سعر المتر - وهو يختلف بالطبع من مدينة لأخرى- يبلغ ألف جنيه، فإن هذه المدن ستحقق 1200مليار جنيه.
أعود من كلام الوزير إلى كلام الرئيس السيسى الذى قال أن إجمالى تكلفة جميع المشروعات القومية والكبرى التى أنجزناها وننجزها فى 4 سنوات كانت تقدر بنحو 1400 مليار جنيه، ونجحنا بالتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى، وبحسن الإدارة والتدقيق فى انفاق كل مليم، فى خفض التكلفة إلى 1040 مليار جنيه.
إذن العائد من بيع أراضى المدن الجديدة سيغطى كل تكلفة المشروعات القومية والكبرى بما فيها المدن الجديدة التى كانت مجرد رمال فى صحراء، بل وسيزيد!
< < <
أما عن الحديث المكرور والمجتر فى كل مناسبة من الذين فى قلوبهم مرض من تسليح القوات المسلحة بالطائرات وحاملات الهليكوبتر والغواصات، ولماذا لا توجه النفقات إلى إصلاح الخدمات والمرافق، فبغض النظر عن أن تحديث تسليح الجيش المصرى يتم من موازنة القوات المسلحة، وخارج الموازنة العامة، فإن مبتغى هؤلاء أن تعجز مصر عن حماية أراضيها فى سيناء والحدود الغربية لتستباح من ميليشيات الإرهاب، وأن يعجز الجيش عن الدفاع عن الأمن القومى للبلاد من باب المندب إلى السواحل الشمالية، وعن صون المصالح الحيوية للبلاد حيثما وجدت، وعن حماية مقدرات الشعب ومنشآته. مبتغاهم هو إضعاف الجيش لتكون مصر سهلة المنال من الطامعين وما أكثرهم، وتحطيم مكانة القوات المسلحة فى نفوس المصريين لو قصرت فى الإعداد والاستعداد والتسليح، عقاباً لها على موقفها من إنفاذ إرادة الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
الجيش المصرى لا يشترى سلاحاً لوضعه فى «دولاب الزينة»، إنما لكل قطعة سلاح وظيفة وحاجة ومهمة من أجل صون هذا البلد.
< < <
نأتى إلى الحديث عن السكك الحديدية.
أثناء زيارة الرئيس السيسى إلى المجر الشهر الماضى.. جلست مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل وكان معنا المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
دار الحوار على مدى أكثر من ساعتين فى شئون شتى، واستحوذ الحديث مع وزير النقل على موضوع تطوير السكك الحديدية.. الإشارات، المزلقانات، الخطوط الحديدية، القاطرات، وتحديث عربات القطارات.
وكنت أعلم عن الجهد الذى بذله سلفه الدكتور جلال سعيد، ومن قبله الدكتور سعد الجيوشى فى هذا المجال، على مدى السنوات الأربع الماضية.
< < <
فى ليل الجمعة.. اتصلت بالرجل الهادئ المنجز المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أستفسر عما تم فى مشروع إصلاح السكك الحديدية، ولم أشأ الضغط بالاتصال على وزير النقل الذى كان يتابع تداعيات حادث قطارى الإسكندرية من الموقع وغرفة العمليات.
قال لى رئيس الوزراء: أنت تعرف أنه ليس صحيحاً أننا أهملنا السكك الحديدية. على العكس تماماً، فنحن وجهنا لهذا المرفق الحيوى نفس الاهتمام الذى نوليه للقطاعات الأخرى لننهض بها جميعاً.
على سبيل المثال.. تعاقدنا منذ أشهر مع شركة جنرال موتورز على شراء 100 جرار قطار وإصلاح 81 جراراً بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
اتفقنا أيضاً مع البنك الأوروبى للاستثمار على قرض باليورو تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه لشراء 100 جرار أخرى، سيتم طرحها على الشركات العالمية المنتجة للقطارات لاختيار الأنسب سعراً والأعلى جودة.
أيضاً اتفقنا مع احدى الشركات الإيطالية على شراء ألف عربة قطار بتكلفة أكثر من 15 مليار جنيه، معظمها سيتم تصنيعه فى شركة سيماف المصرية بالتعاون مع الشركة الإيطالية.
أما عن تحديث إشارات ومزلقانات وخطوط السكك الحديدية فقد بدأنا المشروع منذ سنوات، وهو ليس وليد هذا الحادث أو غيره، وتكلفته هائلة وندبرها.
ثم قال رئيس الوزراء إنه سيطلب من وزير النقل أن يحادثنى عن هذا المشروع الضخم.
< < <
من غرفة العمليات.. جاء فى صوت الدكتور هشام عرفات: هناك 3 مشروعات كبرى لكهربة إشارات السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والخطوط الحديدية نفسها.
أولها.. مشروع خط بنها- الإسكندرية وقد بدأ منذ عام 2014 بتمويل من البنك الدولى وانتهى تنفيذه بنسبة 55%، ويبلغ طول الخط 175 كيلومتراً، ومن المنتظر أن ينتهى بنهاية العام المقبل بالتعاون مع شركة تاليس العالمية.
ويضيف الوزير: لسوء الحظ الحادث وقع فى منطقة لم يبلغها مشروع التطوير بعد.
ويقول إن تكلفة تطوير الاشارات الكهربية تبلغ 21 مليون جنيه للكيلو متر الواحد، وتصل إلى 28 مليون جنيه إذا أضفنا إليها تطوير المزلقانات والقضبان.
أما المشروع الثانى فيشمل الخط الحديدى من بنى سويف إلى أسيوط بطول 240 كيلومتراً وبدأ العمل فيه العام الماضى بتمويل من البنك الدولى وتنفذه شركة أليسوم الفرنسية والمنتظر أن ينتهى عام 2019.
يضيف الوزير: المشروع الثالث يشمل خط «بنها- الزقازيق- الإسماعلية - بورسعيد» بطول 220 كيلومتراً، وبدأ عام 2015 وسينتهى عام 2019، بتمويل من البنك الدولى وتنفذه شركة «سيمنس» الألمانية.
إذا تكلفة تحديث هذه الخطوط الثلاث، من اشارات كهربية ومزلقانات وقضبان يبلغ 17 ملياراً و780 مليون جنيه. أضف إليها 25 مليار جنيه قيمة 200 جرار قطار وألف عربة قطار، فيصل إجمالى تكلفة مشروع التحديث الجارى إنجازه إلى نحو 43 مليار جنيه.
يشير الدكتور هشام عرفات إلى أننا فى غضون 18 شهراً سنتسلم أول 20 جرار قطار من شركة جنرال موتورز وستنتهى الشركة من إصلاح 81 جراراً لنتسلم باقى القاطرات الجديدة تباعاً. وسنتفق على مواعيد تسليم المائة جرار الثانية بعد الانتهاء من إجراءات طرحها على الشركات العالمية.
أما الألف عربة قطار، فسيتم تسليمها تباعاً فى غضون 5 سنوات منها مائة عربة ترد مباشرة من الشركة الإيطالية و300 عربة بالتصنيع المشترك مع شركة سيماف، و600 عربة سيتم تصنيعها بالكامل فى الشركة المصرية.
أمر مهم يوضحه وزير النقل فى مكالمته. يقول إنه بجانب أهمية كهربة إشارات السكك الحديدية فى الحد من حوادث القطارات، فإن جرارات القطارات الجديدة التى تعاقدنا أو نتعاقد عليها مزودة بوحدة آلية «On Boardunit»، توقف القطار على الفور فى حالة وجود قطار آخر على نفس الاتجاه أو الاتجاه المعاكس، أو فى حالة وفاة السائق أو فقدانه الوعى.
< < <
من نفس غرفة العمليات.. يحادثنى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية قائلاً: مشروع كهربة إشارات السكك الحديدية، عاصرت حينما كنت رئيساً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كيف جرت دراسته وأعيدت أكثر من مرة، وتم طرحه ثم التراجع عنه مرات عديدة، منذ ما يزيد على 10 سنوات، ولم يتم البدء فيه.
ويضيف :نحن ندفع ثمن 30 عاماً من الإهمال، وعلينا أن نسرع في كل الاتجاهات لننجز ما فاتنا في قطاعات عديدة في ذلك الزمن الضائع.
.. نعم نحن ندفع الثمن مرتين. من زمن ضاع، ومن فواتير عهد الضياع.
سن القلم
< قال لى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن حقل «ظهر» أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط، سيبدأ إنتاجه قبل نهاية هذا العام بمعدل 500 مليون قدم مكعب يوميا أى ما يعادل 10٪ من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.. إنتاج الحقل سيصل- والكلام لرئيس الوزراء - إلى نحو 2700 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018، أى ما يزيد على نصف حجم إنتاج البلاد. خبر مبشر فى وسط الأحزان.
< د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب تحدث أثناء مناقشته رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة عن حاجة الدستور إلى إجراء تعديلات. بعضها من وجهة نظره كأستاذ للقانون الدستوري، وبعضها من رأيه كرئيس للبرلمان فى مسألة التوازن بين السلطات والصلاحيات الطبيعية لرأس السلطة التنفيذية ومنها مسألة إعفاء وزير من منصبه، وغيرها.
أظن مبدأ التعديل وترقيته والمواد التى أظهرت التجربة ضرورة تعديلها، لابد أن تكون محل نظر أمام لجنة برلمانية خاصة، عندما يعود البرلمان إلى الانعقاد فى دورته الجديدة فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.. وربما يتسع الوقت قبل الانعقاد لفتح حوار سياسى حول هذه القضية الحيوية.
< د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قال عن معاونه الرئيس الأسبق محمد مرسى فى جلسة قضية «أحداث بنى سويف» الأسبوع الماضي: «مرسى رضى الله عنه»!
إذن كيف كان الاستبن مرسى يتحدث عن رئيسه نائب المرشد؟.. هل كان يقول: «خيرت الشاطر عليه السلام».
وماذا كان يقول الاثنان عن مرشدهما؟
< بالمناسبة.. استشعر نشاطا من جانب دوائر محسوبة على الإخوان، واشتم رائحة تنسيق تطبخ على نار هادئة مع أشخاص وجهات يفترض أنها على عداء مع الجماعة.
المسألة تتخطى انتخابات الرئاسة!
< فى غضون ١٨ شهرا، ستنتقل مؤسسات الحكم الى العاصمة الجديدة، كرئاسة الجمهورية والبرلمان ومقر الحكومة ودواوين الوزارات. لابد أن هناك خطة لاستغلال المنشآت والقصور التى سيتم إخلاؤها فى منطقة قصر العينى التى تتركز بها الوزارات. هناك بالقطع مبان أثرية يمكن استغلالها كفنادق راقية بعد إعادة تأهيلها، وهناك مبان أخرى يمكن الاستفادة بها بالبيع. أتمنى عرض التخطيط الجديد للمنطقة على الرأى العام، وأظنه سيعيد إلى قلب القاهرة رونقه.
وسؤالى للواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ماذا تم بالنسبة لموقع مبنى الحزب الوطنى المحترق، ومتى ينتهى إخلاء مجمع التحرير وكيف سنستثمر هذا المبنى الضخم فى هذا الموقع الفريد؟
< الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأشهر، كان يتبنى مشروعا عملاقا فى إطار تطوير منطقة القاهرة التاريخية، يحول شارع الأزهر إلى ممشى سياحى تحيطه مبان أثرية ومعالم إسلامية كالجامع الأزهر ومسجد الإمام الحسين وغيرهما أين ذهب هذا المشروع الرائد؟
