أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية كان حتميًا للحفاظ على مكانة وقدرات الدولة المصرية، مؤكدًا أن أى تردد فى اتخاذ قرار سليم ومدروس يعد بمثابة الخيانة فى حق الوطن، وأن أي مسؤول يخشى من إتخاذ القرارات الصحيحة هو غير أمين وغير جدير بالمسئولية التى يتحملها.
وشدد الرئيس على أهمية استمرار تطوير وإصلاح الشركات والصناعات المصرية وزيادة كفاءة منتجاتها بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الصادرات.
ووجه السيسي التحية للشعب المصري على موقفه من إجراءات الإصلاح الإقتصادي، مطالباً إياه بالصبر وتحمل مشاق تلك الإجراءات فى سبيل رفعة مصر وتقدمها وازدهارها.
جاء ذلك خلال مشاركة السيسي في جلسة "الإصلاح الاقتصادي" فى إطار فعاليات المؤتمر الوطن الرابع للشباب بالاسكندرية، والتي تحدثت خلالها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مستعرضة إجراءات وآليات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التى تتبناها الحكومة فى إطار رؤية "مصر 2030"، كما عرض عدد من الشباب، المتطوعين في مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة، تجربتهم ودور تلك المبادرات في مجالات متعددة منها تقديم الدعم النقدي وتأهيل الشباب ومكافحة الإدمان.
وتحدث فى الجلسة كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول جهود الوزارة فى تنفيذ إجراءات تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام مستعرضاً إجراءات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول الأسباب والدوافع وراء تبني برنامج الإصلاح الاقتصادى ونتائجه الإيجابية على المواطنين ومنها زيادة المخصصات فى برامج الحماية الاجتماعية، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى وأثره على موازنة الدولة مقترحاً إطلاق مسمى جديد على البرنامح ليكون برنامج نمو اقتصادى قوى ومستدام.
وقدم الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور عرضاً حول أهمية العمل على تنمية الاستثمارات التى تساعد على التطور والإبداع التكنولوجى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات بما يساهم فى تطوير نوعية الصادرات ويحقق فائدة أكبر للدولة.
