أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة ، لافتا إلي أن هذه الإستراتيجية والتي تم وضعها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم علي الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلي قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الاسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير إنه تم تحقيق عدد من الانجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخري في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمع من إجمالي 22 مجمع تستهدف الوزارة إنشاءها حتي عام 2020 .
كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية .
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح قابيل أنه تم افتتاح 1573 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية ، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنع فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي .
ولفت إلي أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي والتي شملت حتي الان كافة محافظات الصعيد وكذا محافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجاري الانتهاء من باقي المحافظات تمهيدا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل .
وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم الإنتهاء من إقرار قانون تيسير إستخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذى سيسهم فى إحداث طفرة فى معدلات الإستثمار فى القطاع الصناعى .
وحول جهود الوزارة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة أشار قابيل، إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم تشكيل مجلس إدارته وكذلك المجلس الإستشارى ومجلس الأمناء ، وجارى الإنتهاء من صياغة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى ، فضلاً عن الإنتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعنى بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشأت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية .
وفي هذا الاطار لفت الوزير إلي أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ 344 الف مشروع صغير ومتناهي الصغر ، أتاحت 458 ألف فرصة عمل ، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشروع و 132 متدرب بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر علي فنون الإدارة في إطار برنامج "أنا رائدة" وتأهيل 1384 سيدة في إطار "مشروع قرية واحدة منتج واحد" لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية هذا فضلا عن إعداد المنصة الإلكترونية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ والتي تم الانتهاء من التصميم المبدئي لها وجاري تزويدها بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا القطاع .
وأضاف وزير الصناعة، أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية ( مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين ) وفى مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من كافة محافظات مصر ، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT فى إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات ، وجارى حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتعميم منهج ريادة الأعمال فى المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية .
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية، أوضح قابيل أن الإجراءات التي إتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من إستيراد المنتجات متدنية الجودة ، ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت قيمة الورادات بحوالي 15 مليار دولار ، وزادت الصادرات بحوالي 3 مليار دولار؛ ليصل إجمالي الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضي ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت أيضاً بإنشاء وتفعيل هيئة تنمية الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة ، فضلاً عن التركيز على السوق الإفريقى حيث تم تدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى فى كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص .
كما تم تقديم تدريب لـ3743 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية بالشركات المصدرة ، وكذلك تقديم دعم لمشاركة الشركات في 101 معرض خارجي وتمويل بعثات مشترين لعدد 1000 مستورد معظمهم في الدول الافريقية وتنظيم 10 بعثات ترويجية شملت دول افريقية وبعض دول شرق اوروبا .
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم تدريب 6 الاف و 277 متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل ، كما تم مراجعة 205 منهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع إحتياجات المصانع ، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة فى صيانة قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية .
