وزير التربية والتعليم الأسبق ينفي تلاعب زوجته في تعيين القيادات التعليمية

وأكد د.محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق في تصريحات صحفية ، أنه لا صحة نهائيًا لهذا الكلام ، مشيرًا إلى أن الرقابة الادارية لم توجه له ولا لزوجته أي اتهامات من هذا النوع ، وأنه فوجئ بما نشر في بعض المواقع ، لافتًا إلى أن كل ما نشر مؤخرًا ما هو إلا شائعات هدفها تشويه سمعته . 

وقال "الرافعي" : لقد توجهت بنفسي اليوم إلى الرقابة الادارية للاستفسار عن مدى وجود اي اتهامات صادرة ضدي ، مشيرًا إلى أن الرقابة نفت تماما صحة الانباء المتداولة على لسانها و اكد قيادات الرقابة الادارية انه لم تصدر اي اتهامات بهذا الشأن .

 وأشار الرافعي إلى أنه بالبحث اكتشف أن كل المنشور من أنباء لا علاقة له بالرقابة الادارية ، ولكنه مجرد شكوى قديمة من سيدة تدعى هــ.س كانت متقدمة لوظيفة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير التعليم ولم يتم قبولها بناءا على رأي اللجنة المسئولة عن القيادات وقتها ، و هو ما جعلها تثير الشائعات والاتهامات بسبب عدم وصولها لهذا المنصب. وأوضح أنه عندما تولى الوزارة في 5 مارس 2015 ، كانت اللجنة الخاصة بالوظائف القياداية بديوان عام الوزارة مشكلة بمعرفة الدكتور محمود أبو النصر وقت ان كان وزيرا للتعليم، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة كانت قد أنهت عملها وقتها برئاسة أبو النصر وانتهت من تقييم المتقدمين، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تغييرات في قرارات هذه اللجنة.

وردًا على ما أثير ضد زوجته مدير المركز القومي للبحوث التربوية و التنمية، فقد أكد الرافعي أنها قامت بإنهاء عملها بهذه اللجنة و سلمت الاوراق لامانة اللجنة الدائمة دون أي تعديل في الدرجات وهو ما يؤكد نزاهتها وبراءتها من كل ما نسب إليها بشأن التلاعب فيفي تعيين قيادات الوزارة . وقال ان اكبر دليل على ذلك انه لم يتم اجراء اي تحقيقات مع مدير المركز القومي للبحوث التربوية او اي عضو من اعضاء اللجنة لا في النيابة الادارية ولا في الرقابة الادارية بخصوص الشكوى التي تقدمت بها "ه.س" والتي ادعت تضررها من تعمد عدم تعيينها رئيسا للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.