شددت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي بالمدن والمراكز والقرى للاستفادة منها في إقامة المشاريع الاستثمارية ومشروعات النفع العام.
ووجهت بتكثيف الإعلان بطرق أكثر وضوحا في الميادين عن قبول طلبات تقنين أوضاع من يرغب في تملك الأرض من واضعي اليد وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن مع الالتزام بتطبيق روح القانون على تلك الحالات لحين الانتهاء من اللائحة الخاصة بالقانون 148 لسنة 2006.
جاء ذلك خلال اجتماعها برؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات أصحاب الولاية على الأراضي المتعدى عليها بحضور اللواء مجدي عناني ـ السكرتير العام و اللواء السيد سعيد السكرتير المساعد ومديري عموم الشئون القانونية والأملاك بالمحافظة.
حيث تم عرض ما تم إنجازه في مجال استرداد أراضى أملاك الدولة وما تم إزالته من مباني على تلك الأراضي وطلبات تقنين الأوضاع المقدمة بالمراكز والمدن وتم التأكيد على تكثيف الإعلان بالوحدات المحلية والميادين الرئيسية عن شروط وقواعد التقنين حتى يتم الاستفادة بتقديم أكبر قدر من طلبات التقنين بما يعود بالنفع على الدولة وتحقيق الصالح العام والحفاظ على استثمارات المواطنين وكذا التأكيد على الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة في مهدها مع مصادرة أي تشوينات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
محافظ البحيرة توجه باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
