دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة لمساعدة البلد العضو في منظمة أوبك على التعافي من آثار ثلاثة أعوام من أسعار النفط الضعيفة قلصت إيراداته.
وخفضت الجزائر بالفعل الإنفاق لكنها في المراحل الأولى من إصلاح منظومة ضخمة للدعم ومحاولة تقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز بتطوير صناعات خارج قطاع الطاقة.
وجاءت رسالة بوتفليقة بعد أن أعلنت الحكومة خطة جديدة لإصلاح منظومة الدعم وهي خطوة حساسة في بلد ينفق 30 مليار دولار سنويا على نظام واسع للرعاية الاجتماعية ساعد في الحفاظ على السلام الاجتماعي في السابق.
وقال بوتفليقة في رسالة في ذكرى استقلال الجزائر "تواجه بلادنا في المجال الاقتصادي تراجعا كبيرا في مداخيلها الخارجية واختلالا في ميزان مدفوعاتها الخارجية مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قراراها الاقتصادي والاجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطيات الصرف التي بدأت تتناقص".
وأضاف قائلا "أجدد ندائي إلى شعبنا الأبي وأدعوه إلى بذل المزيد من الجهود والاضطلاع بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية".
ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ حوالي عقدين وما زال يحظى بإشادة من جزائريين كثيرين لإخراجه البلاد من "الأعوام الحالكة" لحرب في عقد التسعينات ضد متشديين إسلاميين إلى عهد من الإنفاق السخي في ظل أسعار مرتفعة للنفط.
لكنه نادرا ما يظهر علنا منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013 أثارت علامة استفهام بشأن من سيخلفه وما هي الإصلاحات التي ستنفذها البلاد في مرحلة الانتقال إذا تنحى قبل انتهاء فترة ولايته الرابعة في 2019 .
ويشكل النفط والغاز 60% من ميزانية الجزائر وهبطت إيرادات الطاقة أحيانا إلى النصف مع تراجع أسعار الخام، وفي حين أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ما زالت مرتفعة إلا أنها هبطت إلى 108 مليارات دولار من 178 مليار قبل ثلاثة أعوام.
وتعمل الحكومة على خطة لترشيد الإنفاق الاجتماعي، لكن الإصلاح يأتي بطيئا في الجزائر حيث يخشى الكثيرون من اضطرابات على غرار تلك التي سبقت حرب التسعينات التي قتل فيها 200 ألف شخص.
وأشاد صندوق النقد الدولي بخطوات أولية اتخذتها الجزائر للتغلب على عجز في ميزانيتها بما في ذلك خفض الانفاق والعمل على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
لكن محللين كثيرين يقولون إن الحكومة اتخذت حتى الآن خطوات حذرة لإصلاح اقتصاد ما زالت الدولة تسيطر على معظمه ونظام بيروقراطي يقف عقبة أمام اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير القطاعات غير النفطية.
ويريد رئيس الوزراء عبد المجيد تبون إجراء مشاورات مع الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية لتحقيق توافق حول المهمة الحساسة المتمثلة في منظومة الدعم. وتتضمن خطته أيضا ضرائب جديدة وأدوات للتمويل الإسلامي.
