تلقى مكتب المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام التماسا عاجلا من د. سمير صبري، المحامي بالنقض للتحفظ على الأموال والودائع القطرية.
وشمل الالتماس كافة الممتلكات على سند من القول بشأن الجرائم والأعمال الإرهابية التخريبية التي مولتها، وحرضت عليها دويلة قطر داخل الأراضي المصرية، والتي ترتب عليها إلحاق أضرارا جسيمة بالمواطن المصري، وبضباط قواتنا المسلحة والشرطة وكافة المنشآت السيادية، وعلى إثرها استشهد المئات من أبناء مصر بخلاف العدد الباهظ من المصابين، وكلها تستحق التعويضات التي يتعين أن تلتزم بها دويلة قطر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مما يحق معه للمبلغ.
وطلب إصدار الأمر بالتحفظ على جميع الأموال القطرية داخل جمهورية مصر العربية، وكذا التحفظ على كل الممتلكات العقارية المملوكة لقطر في ربوع مصر حتى تتمكن الدولة من الحصول على التعويضات اللازمة لضحايا الأعمال الإرهابية.
التماس عاجل للنائب العام للتحفظ على الأموال والودائع القطرية
