شكري يؤكد ضرورة إتمام المسار الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر

عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الأثيوبي وركنا جيبيو صباح ،السبت 1 يوليو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان المشاورات تناولت مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب .
واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير. وأكد شكري للوزير الإثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري ، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.
وقد طلب الوزير شكري من نظيرة الإثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت .
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام ، وبالتالي فان الأمر يتطلب التدخل السياسي من اجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.
واختتم المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى أن الحوار بين وزيري خارجية مصر وإثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وان الوزير الأثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من اجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.