مصدر بملف مياه النيل: الأربعاء قمة رؤساء حوض النيل

كشفت مصادر حكومية مسئولة بملف مياه النيل أن الأربعاء المقبل سيشهد عقد قمة رؤساء دول حوض النيل بدعوة من الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني وتأتى في إطار رئاسة بلاده للدورة الحالية لمجلس وزراء دول مبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أن القمة ستعقد في منتجع مونيوتو على مسافة مائة كيلو متر من العاصمة الأوغندية كمبالا.


وأوضح أن القمة تهدف إلى إيجاد حلول لكثير من مشكلات دول الحوض، التي فشل الفنيون والوزراء المختصون في إيجاد حلول لها تضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ على وحدة دول الحوض، مشيرا إلى أن سوف يسبق اجتماع القمة اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا والكونغو وروندا وبروندى وجنوب السودان لتحديد جدول أعمال القمة.


وأكد أن أثيوبيا كانت قد أجلت عقد القمة من نهاية الشهر الماضي إلى الحالي لمزيد من دراسة المقترح المصري الذي يتضمن إطار قانوني يتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود.


كما يشمل دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة في الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التي كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع بعض دول الحوض علي اتفاقية عنتيبى في مايو 2010، كذلك العمل بشكل جماعي لبداية جديدة والتغلب على الخلافات ومناقشة الشواغل المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها منظمات دول الأنهار المشتركة الناجحة.


وأكد أن مصر ستؤكد خلال القمة على ضرورة التوافق بين جميع دول الحوض على عدد من المبادئ التي تحكم الدول التي تتشارك في نهر واحد، والمستقاة من أحكام القانون الدولي والتجارب الإقليمية والعالمية وأن النهر ملك لجميع دول الحوض ومن حق الجميع الاستفادة من إمكانياته في إطار الاستخدام المنصف والعادل لمياهه، وعدم الإضرار بالحقوق التاريخية لأي من دول الحوض، وتعظيم المكاسب المشتركة، والموازنة المنصفة بين الدول التي تملك مصادر متعددة للمياه والدول التي تعتمد بالكامل على نصيبها من مياه النهر، وتعظيم استفادة الجميع من تمويل المؤسسات المالية الدولية الكبرى، والأخطار المسبق عن أي مشروع يمكن أن يؤثر على مصالح الأطراف الأخرى، وتبادل المعلومات المتعلقة بالنهر ومشروعاته في شفافية كاملة، وتحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض دون الإخلال بالاستخدامات الفعلية.