طالبت لجنة المرأة والطفل بمركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية بإنشاء وحدات متخصصة في أقسام الشرطة و النيابات لحالات العنف الأسري والمنزلي والجنسي . تزود هذه الوحدات بموظفين مدربين على مراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة، وتجريم العنف ضد المرأة، وتبنى التشريعات التي تتولى حماية الفتيات والسيدات من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسر في ومكان العمل وفى المجتمع.     جاء ذلك في ندوة اختتمها المركز الاثنين 10 يونيو بعنوان "العنف ضد المرأة" التي نظمها المركز و حاضر فيها كل من المستشار عبد الرؤوف محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور سمير صديق دكتور صيدلي ورئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، وأحمد طنطاوى مدير عام الهيئة العامة للاستعلام والإعلام بالإسكندرية.. وتناولت اللجنة أوجه العنف ضد المرأة بأنواعه المختلفة، سواء كان العنف الجسدي والاقتصادي والقانوني والجنسي.   وجاء في التوصيات ضرورة النظر إلى العنف الأسرى كجريمة ضد المجتمع ككل وليس شأن خاص بالأسرة وتطبيق القوانين المنظمة لذلك بكل حسم، بالإضافة إلى قيام الدولة بتوفير تمويل مناسب لمناهضة العنف، وعمل توعية لجميع العاملين في مجال العنف ضد المرأة "سياسيون – شرطة – حقوقيون – موظفي محاكم- مسئولين" ، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء بيوت إيواء للنساء تحتوى على مساعدات قانونية واجتماعية واقتصادية لمن يتعرض للانتهاكات.