استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم إلى مرافعة النيابة العامة في أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله أشرف، في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع.
في بداية الجلسة غاب صفوت الشريف، عن حضور أولى جلسات محاكمته لأنه مفرج عنه فيما حضر نجله إيهاب وتم إيداعه قفص الاتهام.
ووجهت النيابة تهمة الكسب غير المشروع صفوت الشريف من الفترة بين ١٩٧٥ وحتى فبراير ٢٠١١ من خلال بداية عمله مدير هيئة الاستعلامات ثم وكيلا بها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى وانه استغل وظائفه السابقة جميعها له ولزوجته إقبال محمد وأولاده الثلاثة إيهاب وأشرف وإيمان على كسب غير مشروع قدره ٣٠٥ ملايين جنيه بخلاف حصوله على عقارات وأرضى ووحدات سكنية في جميع مدن الجمهورية بدون وجه حق قدر ثمنها بمبلغ ٥٣ مليون جنيه.
وقالت النيابة إن المتهم صفوت الشريف حصل على ٤ قطع أراضى فى منطقة لسان الوزراء بمساحة ١٤ ألف قيراط قدر ثمنها بـ ٤٤ مليون جنيه ، كما حصل لزوجته على قطعة أرض في القاهرة الجديدة تدخل في إنهاء أوراقها وزير الإسكان الأسبق، مساحتها ١٦٥٦ م ، وقدر ثمنها ٧ ملايين جنيه، كما حصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية قدرت ثمنها ٣ ملايين جنيها، مقابل الإبقاء على رؤساء مجالس إدارات تلك الصحف.
وأضافت النيابة العامة أن المتهم الأول صفوت الشريف، حصل لنجليه إيهاب وأشرف على كسب غير مشروع مقداره ١٥٠ مليون جنيه، من خلال إسناد أوامر إعلانات اتحاد الإذاعة ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا"لم يحدث أي شيء" .
وطلب دكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية و الإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بالأوجه بخصوصها .
كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات و الأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر بـ44 مليون، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المسائلة وليس اعترافا بالتهمة.
كان صفوت الشريف قد تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 م.
دفاع صفوت الشريف في «الكسب غير المشروع» يطلب التصالح مع الدولة
