وافق المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسئولي الإجازات للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن م م أ ، مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" انقطع خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول ورغم ذلك تقاضى كافة مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون وأمتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.
وتبين أن ح م ع ، مسئول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه مما ترتب عليه تقاضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه أجازة مرضية.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة الأوقاف ومسئولي الإجازات للمحاكمة
