إلزام المحافظين بدفع قيمة استهلاك الكهرباء للمساجد والكنائس
أكدت المحكمة الإدارية العليا على إلزام المحافظين بدفع قيمة استهلاك الكهرباء للمساجد والكنائس والأضرحة الدينية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ود. محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظ قنا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بصفتيهما بأن يؤديا إلى رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بصفته مبلغًا مقداره 1,253,126 جنيهًا " قيمة استهلاك التيار الكهربائي لإنارة المساجد وتعليق الزينة في شهر رمضان بمدينة نجع حمادي وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
قالت هيئة المحكمة إنه بمقر الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي وبإدارة الحسابات اجتمعت لجنة الجرد المكونة من ممثلين عن الوحدة المحلية المذكورة وشركة توزيع الكهرباء وذلك لفحص مديونيـة شركة كهرباء مصر العليا "التوزيع " المستحقة لها وبعـد فحص المستنـدات تبين أنه مستحق لشركة كهرباء مصر العليا "التوزيع " مبلغًا مقـداره " ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة جنيه واثنان وسبعون قرشًا " وتحرر بذلك محضر مصادقة على صحة هذه المديونية ووقع هذا المحضر من أعضاء اللجنة المذكورة وتم اعتماده من رئيس مركز ومدينة نجع حمادي, وبعد عمل هذه المصادقة قامت الجهة الإدارية بتشكيل لجنةٍ بناءً على تعليمات المراقبة المالية وبناءً على رأي الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة الفواتير الواردة من شركة الكهرباء عن استهلاك دور العبادة والأضرحة والمساجد الأهلية والمجالس القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والتي أسفرت أن الفرق هو مبلغًا مقداره " مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وستة وعشرون جنيهًا " قيمة استهلاك التيار الكهربائي لإنارة المساجد وتعليق الزينة في شهر رمضان بمدينة نجع حمادي.
