مجلس الدولة: احتفاظ عضو البرلمان بعمله السابق إذا لم يعطله عن مهام عضويته

أكد مجلس الدولة، أنه يجوز لأعضاء مجلس النواب الاستمرار في وظائف كانوا يشغلونها قبل اكتسابهم عضوية مجلس النواب إذا لم تتعارض بأي وجه مع قيامهم بمهام عضويتهم البرلمانية.
وقالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحي دكروري أن الدستور اشترط تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية حرصا على قيامه بمهامها واحتفظ له مقابل ذلك بعمله طوال مدة عضويته.
وأضافت في فتوى أصدرتها بناء على طلب رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن الدستور الحالي لم يعهد للمشرع تحديد حالات عدم تفرغ العضو لمهام العضوية كما كان ينص على ذلك دستور 1971.
وأوضح لبوابة " أخبار اليوم " المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية " أن قانون مجلس النواب عَدَدَ وظائف لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس ويخلو مكان النائب إذا عُيِن في واحدة منها دون التقدم باعتذار مكتوب عنها .
وقال أن المشرع بهذا النص لم يقصد قصر التفرغ على هذه الوظائف دون غيرها وإنما العبرة بطبيعة العمل .
وأضاف أن الجمعية العمومية رأت إعمال هذا النص دون إهماله فلا يتولى النائب عملا يشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات عضويته بالبرلمان أو تتعارض معها أو يعرضه لشبهة التأثير أو مظنة الاستغلال، لافتا إلى أن تطبيقا لذلك وجدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال لا تحول عضوية مجلس إدارته دون أداء مهام أخرى ومنها مهام عضوية مجلس النواب ، لذلك تستمر عضوية كل من محمد عطية الفيومي وجبالي محمد جبالي وجمال عبد الناصر أمين محمود في مجلس النواب ومجلس إدارة الصندوق المشار إليه .