نظرت الدائرة السادسة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و 6 متهمين من قيادات وزارة الصناعة في القضية المعروفة إعلاميًا، حديد الدخيلة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر عز مرتديًا الزي الأبيض، المخصص للحبس الاحتياطي باعتباره محبوسا في قضية تراخيص الحديد حيث تم إخراجه من قفص الاتهام ودخل غرفة المداولة ومعه 5 من المتهمين هم إبراهيم سالم أحمد وأحمد عبد العزيز أحمد وعلاء سعد أبوالخير ومصطفى كامل محمد ومحمد إبراهيم بسيوني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عيسى وأحمد عدلي وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وعبد المجيد حلمي، وفي قاعة المداولة عرض الدفاع على القاضي مذكرة التصالح المقدمة إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال مؤكدا أن طلب التصالح مع موكله أحمد عز ما زال قيد التحقيق.
كان أحمد عز تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها أحمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنيه والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه .
دفاع عز للمحكمة: موكلي قدم مذكرة تصالح للدولة مازالت قيد التحقيق
