كشف استطلاع أجراه معهد المحاسبين الإداريين الماليين "IMA"، وهي المنظمة التعليمية الرائدة عالمياً في شهادات المحاسبة المالية، عن ارتفاع في الراتب الأساسي لبعض البلاد في منطقة الشرق الأوسط مثل مصر، وقد أرتفعت نسبة الأجور والرواتب لديها إلى 3%.
وأوضح الاستطلاع أن المملكة العربية السعودية أيضا ارتفعت فيها نسبة الأجور بنحو 17%، وقطر بنسبة تصل إلى 24%، فيما سجل متوسط الحوافز والمكافأت الكلية في مصر أدنى مستوياته مرة أخرى بقيمة 7,750 دولار أي بانخفاض قيمته 6٪ عن العام الماضي. بينما سجلت المملكة العربية السعودية تقدمًا مرة أخرى في المنطقة بفضل متوسط إجمالي الحوافز والمكافأت الكلية التي بلغت قيمتها 51,200 دولار، ثم تليها مباشرةٍ قطر بزيادة قيمتها 50,750 دولار أي بزيادة قيمتها 25٪ عن العام الماضي.
وتعليقا على النتائج قالت هنادى خليفة، مدير عمليات بمعهد المحاسبين الإداريين الماليين IMA، إن استطلاع الرواتب والأجور الذي أصدره IMA، عزز الدور الذي تلعبه شهادة CMA ومدى قدرتها في تحقيق عائد هائل لحامليها، حيث جاء الإستطلاع موضحًا تراجع المنطقة في متوسط الرواتب ومتوسط الحوافز والمكافأت الكلية عن نتائج العام الماضي، وهو ما دفع المعهد لطرح خصم يصل إلى 50% للأعضاء الجدد عند الإشتراك في العضوية المهنية ورسوم الالتحاق بـ برنامج CMA.
وأضافت : "قد جاء IMA بهذا العرض المتميز للمحاسبين الإداريين في مصر، إيمانًا بدروه في تطوير الكفاءات والخبرات البشرية والإرتقاء بمستوى ونتائج العمل، مشيرة إلى أن فرصة زيادة عائد مرتبات وأجور الحاصلين على شهادة CMA قد تصل إلى 3% من دخلهم الحالي، بينما يتزايد إنخفاض مرتبات المحاسبين في العديد من الدول العربية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري".
وأضحت خليفة قائلة: "أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت أنتعاش في قطاع الأعمال في الربع الأول من العام الجاري، وتصل الآن لأعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2015، حيث يرجع هذا الأنتعاش إلى حد كبير بسبب التعافي في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر البرميل في بداية عام 2016 ما يقارب 30 دولارا للبرميل الواحد أي ما يعادل 50 دولارا أمريكيا للبرميل منذ بداية هذا العام. لكن لم تنته مشاكل المنطقة بعد، ومن المرجح أن ينخفض إنتاج النفط في عام 2017 عندما تلتزم البلدان إلى الامتثال للاتفاق الأخير من منظمة (أوبك) الذي يلزمها بخفض إنتاج النفط. الأمر الذي وسيأتي بمزيد من الرياح المعاكسة من سياسة نقدية أكثر تشددا. فمعظم الاقتصادات الرئيسية في المنطقة تربط أسعار صرفها بالدولار الأمريكي، حيث أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الأقتراض في منطقة الشرق الأوسط".
«IMA»: ارتفاع نسبة الأجور في مصر 3%
