»أغلبية الثلثين« تؤجل التصويت على علاوة الـ١٠٪ لجلسة خاصة الأربعاء
أرجأ مجلس النواب خلال جلسته أمس الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الـ10% الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى جلسة خاصة اليوم.. بعد عدم اكتمال النصاب القانونى للأغلبية المطلوبة لتمرير القانون، وهى أغلبية الثلثين رغم أن المشروع ليس مكملاً للدستور ولكن سريانه بأثر رجعى يستلزم موافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس والمقدرة بـ397 عضواً ؛ فضلاً عن التصويت عليه نداءً بالاسم، ورغم استمرار جلسة التصويت لما يربو على الساعتين إلا أن المجلس أخفق فى تحقيق الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون الذى طال انتظاره من قبل الشعب، وهى أيضاً الجلسة السادسة التى تشهد الإخفاق فى حسم العلاوة.. حيث فشل المجلس من قبل فى أخذ التصويت عليها نظراً لعدم وجود نصاب قانونى يسمح ببدء أخذ الرأى وذلك فى جلسات سابقة.
وفى نهاية الجلسة أعلن د. على عبد العال رئيس المجلس عقد جلسة خاصة اليوم لمجلس النواب لاستكمال التصويت عل مشروع القانون بغية تمريره وصرف المستحقات قبل شهر رمضان، وعلمت « الأخبار» من مصادر برلمانية أنه لم يكن على جدول المجلس جلسات اليوم وأنه كان مقرراً استئناف الجلسات الأسبوع المقبل – وذلك فى حالة إقرار العلاوة -، إلا أن عبد العال آثر عقد جلسة خاصة اليوم لحسمها نهائيا ً.. شهدت جلسة التصويت أخطاءً بالجملة وشكاوى من عدد من النواب من تكرار تصويتهم وآخرين اشتكوا من أنهم لم يصوتوا منهم النائب سيد حجازى، وطالب عبد العال من مقرر الجلسة النداء على النواب الذين لم يصوتوا والموجودون خارج القاعة، وعند انتهاء التصويت أفرزت النتيجة إخفاق القاعة فى الاغلبية المطلوبة، وهنا قال عبد العال إنه سيلجأ للمادة 328 فى اللائحة الداخلية للمجلس لإرجاء التصويت ، ورغم إعلان النتيجة وقرار إرجاء التصويت حاول رئيس المجلس حسم التصويت مستمراً فى أخذ رأى النواب الذين لم يكونوا موجودين فى القاعة وكان منهم الدكتورة جهاد عامر – من ذوى الاحتياجات الخاصة- والتى حضرت على كرسى متحرك قائلة :» أنا جاية من العباسية جرى لأصوت» ورغم ذلك لم يشفع عدد المصوتين فى تحقيق الأغلبية المطلوبة، وأعلن عبد العال إرجاء التصويت واستكماله فى الجلسة اليوم.
وكان مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال خلال جلسته العامة امس قد حسم موقفه من المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقرر اعادتها الى المشروع ، وهو ما يعتبر انتصارا للحكومة التى استطاعت اقناع النواب بالابقاء على المادة بعد ان قاموا بحذفها فى جلسة سابقة .
كما وافق المجلس على اعادة المادتين السادسة والسابعة المرتبطتين بالمادة الخامسة الى اصلهما فى مشروع القانون .
طلبات إطاحة
بدأت الجلسة فى الساعة الثالثة عصرا وبدأت بمناقشة عدد من طلبات الاحاطة لمدة نصف ساعة ثم قرر رئيس البرلمان اعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية . وقال د.على عبد العال ان قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد ان تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الامر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة، وان الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لانجاح الاصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة، مشيرا الى ان لجنة القوى العاملة بالمجلس كانت قد انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة واثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت اعادة المداولة عليها مرة اخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى يتجاوز 18 مليار جنيه، بالاضافة الى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى اجهزة الدولة.
واضاف ان المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة هى نفسها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية وقال قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد لنفس القاعدة، وان المصلحة العليا تقتضى استمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة .
قانون العلاوة
وقال النائب محمد عبد الغنى عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب: «تهديد مروان بسحب قانون العلاوة جريمة تستوجب الإقالة».. وعقب رئيس البرلمان قائلا : ان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عندما تحدث فى الجلسة قبل الماضية عن سحب مشروع قانون العلاوة الخاصة فى حالة حذف المادة الخامسة فكان ذلك فى اطار حديثه عن عدم وجود موارد . واعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، موافقة نواب الحزب على بقاء المادة 5 من مشروع قانون العلاوة الخاصة، قائلا: «بقاؤها من باب التمسك بتحقيق العدالة». فقام د. على عبد العال بأخذ التصويت على اعادة المادة الخامسة مرة اخرى الى مشروع القانون واعلن موافقة المجلس على اعادتها، وبعدها قرر اخذ التصويت النهائى على المشروع معلنا ان التصويت النهائى سوف يكون عن طريق النداء بالاسم .
التصويت النهائى
واثناء البدء فى اخذ التصويت النهائى طالب النائب علاء عبدالمنعم الكلمة وقال ان الحكومة أخطأت بطلب اعادة المداولة بالمادة الخامسة من قانون العلاوة وانها خرجت على النص اللائحي فى طلب اعادة المداولة، وان طلب الحكومة لا يكون إلا فى مادة منظورة وان المادة كانت محذوفة من المجلس وبالتالى لا يجوز للحكومة طلب اعادة المداولة .. واضاف : « ان طلب اعادة المداولة يحيي الميت وهذا النص حذف بقرار من مجلس النواب وبتصويت المجلس على حذف المادة الخامسة فقد استنفد ولايته».. وعقب د. على عبد العال على حديث عبد المنعم مؤكدا انه لن يقع فى خطأ لائحى بشأن إعادة المداولة فى المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، لان اعادة المداولة تكون قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون. وقال رئيس البرلمان : هناك فرق بين طلب اعادة المناقشة واعادة المداولة، فالمناقشة لابد ان يتم تقديم طلب كتابى فى نفس الجلسة، لكن المداولة يكون الطلب قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون وهذا ما قامت به الحكومة مع المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة. واضاف : طلاب الفرقة الأولى من كلية الحقوق يعلمون جيدا الفرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة، وأن الحديث فى السياسة سهل لكن الحديث فى القانون يتطلب إلماما كافيا بالدستور، وان البرلمان لن يقع فى خطأ لائحى .
