أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ويضم المجلس في عضويته: وزيري العدل وشؤون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، واثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، و4 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، و5 من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
