أكد د.خالد فهمى وزير البيئة، أن المحميات لا يمكن التنازل أو البيع أو التصرف بأى شكل من الأشكال، لأنها ملكية عامة ولا تملك الوزارة التصرف فيها وفقا لقانون البيئة، وانه لها حق إصدار التراخيص لممارسة بعض الأنشطة المتوافقة بيئيا خارج أماكن الحماية.
وأشار الوزير، إلى أن تطوير المحميات يرتكز على تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية وتطوير خدمات الزائرين مما يساهم في دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وقطاع السياحة حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه كدعم من وزارة الإسكان لإنشاء متحف جيولوجي بمحمية الغابة المتحجرة وفقا للاشتراطات البيئية و طبيعة المحمية .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير بالجلسة التشاورية الخاصة بالحوار المجتمعي حول خطط تطوير محميات وادي دجلة – الغابة المتحجرة – وادي الريان، بحضور عدد من ممثلي نواب البرلمان والمجتمع المدني والإعلاميين.
وأضاف انه قد آن الأوان إلى فتح ملفات المحميات الطبيعية لحمايتها من خلال استبعاد مساحات من التداخلات التى لا تؤثر على طبيعة المحمية و مواردها وثرواتها الطبيعية فى إطار قانونى وتشريعى قابل للتطبيق على أرض الواقع، حيث سيتم البدء بالثلاث محميات المذكورة نظرا للقرب العمرانى الشديد منها واعتبارها اكثر المحميات التى تعانى من التعديات من خلال حمايتها ببناء المسئولية البيئية للمجتمعات المحلية وخلق جيل جديد يربط بين الاستمتاع بالمحميات وحمايتها.
وأشار فهمى، إلى أن مهمة المحميات الطبيعية على المستوى العالمي قد تطورت لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وهو ما دفع وزارة البيئة إلى تطوير إستراتيجيتها فى إدارة المحميات الطبيعية لتتماشي مع التطورات والتوجهات العالمية .
أوضح أن الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام، وقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها من خلال تعزيز نظم الإدارة المستدامة للمحميات.
وزير البيئة: المحميات ملكية عامة لا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها
